قالت الدكتورة امل صابر رئيس بحوث ومدير معهد القطن سابقا، انها تعتبر القطن نباتا سحريا لا ينبغي لما الاعتقاد في ان قيمته الاقتصادية تكمن في شعره فقط والذي يطلق علية اسم الذهب الأبيض ولكن لحطب القطن أهمية اقتصادية مغمورة ومفقودة لذا فقد أطلقت عليه اسم نوع آخر من الذهب يسمي الذهب الأصفر مما يمثل دخل إضافي لمزارع القطن لانه يدخل كمادة خام في صناعة مئات المنتجات الاقتصادية غير التقليدية مثل المنتجات المبتكرة.
وهذه المنتجات مثل: إنتاج الأخشاب الذكية المقاومة للاحتراق والميكروبات من حطب القطن ، وانتاج الفحم النشط بطريقة مبتكرة وصديقة للبيئة واستخداماته البيولوجية ومبيض الاسنان وإنتاج الفلاتر الذكية للهواء والماء والسيارات، وإنتاج الاغذية غير التقليدية باستخدام بعض مكونات من بذور القطن مع مكونات من مسحوق قشر البيض لانتاج المخبوزات العصائر اللبنية .
وأوضحت صابر، أن الاستخدام الاقتصادي الأمثـل للمخلفـات الزراعية فى هذه الاونه بدلاً من حرقها من أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية من اجل التنمية المستدامة، و تعتبـر المخلفـات الزراعية لمحصول القطن ثـروة يجـب الحفاظ عليهـا ويرجـع ذلـك إلـى أن مصـر تعتبر من الدول الفقيرة فيما يسمى بطاقة "الكتلة الحيوية" وهي عبارة عن الأشجار والغابات والمخلفات النباتية، حيث أن المساحة المزروعة منهم بمصر لا تمثل إلا 4 % من قيمـة المساحة الكلية ، وبالتالي فإن حرق هذه المخلفات الزراعية يعتبر إهداراً لطاقة جديدة متجددة.
وأضافت: ويكفي أن نعرف أن كل طن محصولي ينتج عنـه مـن 5 إلـي 6 أطنـان مـن المخلفـات ، وهي بالأساس منجم لمواد عضوية حيث أن 40-50 % منها عبارة عن مكونات عضوية مثل الهيمى سليلوز والسليلوز و الجنين و الرماد ومواد عضوية أخرى هامة، وكذلك تم استخدام كميات هائلة من الأسمدة الكيماوية والمياه والجهد البشري لإنتاجها، لذلك فان الاهتمام بأهمية الاستفادة الآمنة من المخلفات الزراعية لمحصول القطن بدلا من حرقها عن طريق تحويلهـا إلـى منتجات اقتصادية صديقة للبيئة من الأمور الهامة والملحة، فوجد ان عمليات حرق حطب القطن التي يقوم بهـا بعـض المـزارعين بعـد الجنى مؤثرة على المكونـات الحيوية والعضوية في التربة وذلك نتيجة لتأثيرها على خـواص التربـة الطبيعيـة والكيمياويـة مثـل التهوية ومستوى الرطوبة، وخفض المحتوى الميكروبي في الطبقة السطحية للتربة و ملوث خطير للبيئة مما يؤدى إلى إهدار مبالغ طائلة تصل مليارات الجنيهات سنوياً إذا تم تدوير هذه المخلفات بطريقة آمنة.
وأشارت الى ان الاثار البيئية لعملية التدوير تتمثل فى :
1. الحد من حرق المخلفات على سطح التربة و الذى يؤدى الى القضاء علي الكائنات الحية المفيدة للتربة الزراعية والتي تزيد من خصوبتها وحرق المادة العضوية بالطبقة السطحية ودخول غاز ثاني اكسيد الكربون من الجو الي التربة الزراعية ويكون ذلك علي حساب الاكسجين اللازم لتنفس جذو النباتات والكائنات الحية الدقيقة بالتربة بما يعوق انتشارها وتكاثرها فتقل خصوبة التربة وتحويل التربة الي مادة تميت للأعداء الطبيعية للحشرات والآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية ، وأيضا تؤدى الي تدهور محاصيل الخضر القائمة وكذلك اشجار الفاكهة المستديمة بالحقول المجاورة بخلاف ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد ثانى اكسيد الكربون مما يزيد من الاحتباس الحرارى.
2. المساهمة في تقليل حدة السحابة السوداء لحماية الهواء من نواتج حرق هذه المخلفات ومالة من مردود صحى على المواطنين حيث أن زيادة نسبة التلوث في الهواء نتيجة حرق المخلفات الزراعية يؤثر على المباني الجديدة المحكمة الإغلاق والمكيفة التي لا يوجد بها تهوية مناسبة مما يؤدى الى إلي ما يعرف بالظاهرة المرضية للمباني وفيها يصاب الانسان بالصداع والغثيان وهذا معناه زيادة في التكاليف الصحية ونفقات العلاج فضلا عن ارتفاع الفاقد في أيام العمل والموت المبكر وهذه التكاليف تزيد سنويا مع زيادة التلوث إلي أكثر من 500 مليون دولار سنويا. كذلك حدوث أمراض صحية (حساسية الصدر، وحدوث التهاب في العين، وارتفاع التهاب الجيوب الأنفية والحنجرة، ضعف الجهاز المناعي) الناتجة عن حرق مخلفات القطن حيث تتصاعد أدخنة تحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون ويؤدي الي انقباض في الشعب الهوائية وبالتالي قلة الاكسجين وحدوث ضيق في التنفس وازمة ربوية. بالإضافة الى ان الدخان الناتج عن الحرائق العضوية والغير العضوية بهما يقرب من 11 مادة مسرطنة.
3. تدوير المخلفات الزراعية تساهم في التوعية البيئية للمواطنين وتجنيب المزارعين اللجوء الى حرق المخلفات الزراعية مما يعطى القدوة للمواطنين لتشجيعهم على العمل الجماعي في مواجهة مشاكلهم.
4. تشجيع السياحة حيث ان في قطاع السياحة يكون تركيز السائح عند تخطيطه للسفر منصب على نظافة البيئة بنسبة 60 %، وبالتالي فأننا نفقد أكثر من 4 ملايين و200 ألف ليلة سياحية قيمتها 500 مليون خاصة في أشهر فترات حرق مخلفات القطن ومن المعروف أن السياحة تساهم بنحو 15 % من الدخل القومي سنويا والمستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة القادمة ولكن هذا الرقم قد يتعرض للانخفاض اذا تم ترويج سمعة سيئة عن وضع البيئة المصرية في بورصات السياحة العالمية.
5. حدوث حوادث تصادم بين السيارات عند حرق المخلفات الزراعية على الطريق السريع ووقوع الحرائق.
6. تقليل النفقات البيئية السنوية التي تتكفلها الدولة اثر حرق المخلفات حيث تنفق الدولة حوالى 6.5 % من الناتج القومي على المعالجة البيئية
