قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، في اجتماعه الطارئ لمناقشة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على السوق والمستهلكين، تسلم كل من سدد كامل قيمة سلع معمرة أو سيارات تم حجزها قبل 12 أبريل الماضي، دون تحمل المستهلك لأي عبء إضافي.
وقال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأحد، إن القرار لم يتم اتخاذه بمعزل عن المستهلك، موضحا أنه تم عقد اجتماعات مستفيضة مع الشاكين ومع ممثلي الشركات ،موضحا أنه لا يجوز للمورد طلب أموال اضافية على ايصال الحجز، وإذا لم يكن السعر معلن على ايصال الحجز يرجع الى سعر المورد وقت البيع.
وأضاف حسام الدين أنه في حالة عدم قيام المستهلك بسداد كامل قيمة السلعة حتى 12 ابريل الماضي ويرغب في استرداد مبالغ الحجز يتم رد إجمالي ماتم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي البالغة 18% من بداية الحجز.
