أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 800 مليون يورو لتمويل استثمارات شركة (إنديز) الفرنسية، وهي شركة خدمات عامة تدير شبكة توزيع الطاقة في 95% من أنحاء فرنسا وتقوم بتشغيل شبكة إنتاج الطاقة المتجددة اللامركزية ومحطات شحن السيارات الكهربائية على الأراضي الفرنسية.
ويمثل القرض حوالي 50% من حجم خطة استثمارات الشركة خلال الفترة (2022 - 2024) ويمول تحويل أكثر من 11465 كيلومترا من خطوط توزيع الكهرباء وربط مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومحطات الشحن بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و672 مليون يورو؛ بهدف تطوير مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج السيارات الكهربائية في فرنسا خلال السنوات القادمة.
ووفقا لبيان للبنك، أثنى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أمبرواز فايول، على توقيع الاتفاقية قائلا "إن التمويل يساهم في دعم استخدامات شبكة التوزيع الجديدة المرتبطة بالتحول الأخضر للطاقة وتعزيز استراتيجية فرنسا منخفضة الكربون والتي يتبناها بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تمثل الكهرباء 55% من الاستهلاك النهائي للطاقة في فرنسا في عام 2050".
كما أشار فايول إلى أن البنك الأوروبي، وهو شريك مالي طويل الأمد للمشاريع المبتكرة عالية الإمكانات التي تساهم في أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي ومكافحة الاحتباس الحراري والاتفاقية الأوروبية الخضراء، التي تهدف إلى تقليل صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 55% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
من جهته، أعرب كزافيير جير المدير التنفيذي لمجموعة EDF، عن سعادته بتوقيع عقد التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي والذي يساهم في تحديث شبكة توزيع الكهرباء وتسريع عملية التحول الأخضر في جميع أنحاء فرنسا.
وأضاف أنه يساهم في دعم استثمارات شركة (إنديز) في تجديد بنيتها التحتية والترويج للسيارات الكهربائية من خلال ربط مرافق الطاقة المتجددة اللامركزية بشبكتها التي تنتج الكهرباء الخالية من الكربون والتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وبالتالي تسريع إزالة الكربون من قطاع النقل في فرنسا.
وأشار جير إلى خطة الشركة لدمج ما يقرب من 90% من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية المنتجة في فرنسا في شبكة التوزيع التي تديرها شركة (إنديز)؛ بهدف تركيب محطات شحن في 80% من جميع عقارات فرنسا بحلول عام 2030 (100% في عام 2035).. مضيفا أن فرنسا بنهاية عام 2021 لديها أكثر من 540 ألف من منتجي الطاقة المتجددة، مما يؤكد النمو المتسارع في معدل تنفيذ استراتيجية فرنسا الوطنية لتخفيض معدلات الكربون.