أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقال النائب عمرو درويش: "باسمى وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ لأن هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفى لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية".
وطالب النائب عمر درويش، بالتصدى الحاسم لجريمة توظيف أموال المواطنين ما يطلق عليها "ظاهرة المستريح".
وتابع:" نتحدث عن ظاهرة توظيف وغسل أموال المصريين، وقد تكون هذه الجريمة باب خلفى لمسألة غسل الأموال، لذلك لابد أن يواجه القانون هذه الجرائم بحزم وصرامة".
