قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 74 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس حي السلام السابق بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وتسهيله الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة.
وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن رئيس حي السلام السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها وكافة النظم المالية وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحال تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لقانون البناء رقم ١١٩/ ٢٠٠٨ حيال التعدي بالبناء على ثلاث قطع أراض مملوكة للدولة كما تقاعس عن إتخاذ أي إجراء بشأن التعديات الخاصة لعدد من المواطنين وقام بتوقيع مذكرة بالموافقة على استغلالهم لتلك الأراضي مما من شأنه المساس بمالية الدولة.
وأكدت النيابة أنه تم سؤاله في الوقائع المنسوبة اليه بشأن عدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، أقر علمه بذلك وتحريره مذكرة بالموافقة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 ـ 58 - 61- 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد أرقام 149/1/3/6، من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 12156 لسنة 2017، والمادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 182 لسنة 2018.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنص المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
