قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق قوانين العجز والديون لسنة إضافية ليس عذرا للدول الأعضاء للاستمرار في سياسات الإنفاق الفضفاض، داعيًا إلى مزيد من الانضباط المالي.
وأضاف ليندنر - في لقاء حصري أجراه مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" على هامش اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بلدة كونيجزوينتر الألمانية ونُشر في عدد اليوم الأحد: " أن قدرة الدول الأعضاء في الخروج عن اتفاقية الاستقرار والنمو لا تعني أنها يجب أن تفعل ذلك بالفعل".
وأشار إلى قرار تعليق ميثاق الاستقرار والنمو بالاتحاد الأوروبي، الذي ينص على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد عن 60% من ناتجها المحلي الاجمالي وضرورة ألا يتجاوز عجز الميزانية 3%، في وقت مبكر من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وما سببته من احتمالات لانهيار الناتج الاقتصادي في أوروبا.
ومع ذلك، توقعت المفوضية الأوروبية إعادة فرض القواعد في بداية العام المقبل مع استمرار الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، غير أن الأزمة الأوكرانية الراهنة وما تلاها من ارتفاع في أسعار الطاقة دفعت بروكسل إلى تمديد التعليق لمدة عام آخر. وبينما دعت بعض الدول الأعضاء إلى الإصلاح، من منظور أن أنواعًا معينة من الإنفاق الحكومي الاستراتيجي - مثل الاستثمار في الدفاع أو التخفيف من تداعيات تغير المناخ - يجب أن تحصل على معاملة تفضيلية، أعرب ليندنر عن معارضته لهذه المقترحات، وحذر من التعامل مع التعليق كفرصة لإعادة التفكير في قواعد الاتحاد الأوروبي بأكملها. وقال: "لا ينبغي أن يُنظر إلى قرار تمديد شرط الإلغاء على أنه سابقة أو مقدمة لإصلاح القواعد المالية للاتحاد الأوروبي".
واعترف وزير المالية الألماني بأن هناك مجالًا "لمزيد من المرونة" في طريقة تطبيقها، لكنه أصر في الوقت نفسه على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "مسار موثوق طويل الأجل نحو خفض ديون الدول الأعضاء أما فيما يتعلق بالهدف النهائي للكتله، فيجب علينا أن نصبح أكثر صرامة وليس ليونة" /بحسب قوله.
ومع ارتفاع التضخم داخل الاقتصادات الرائدة لمجموعة الدول السبع الكبرى، جادل ليندنر بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة للعودة إلى استقرار الاقتصاد الكلي وما وصفه بـ "الموقف المالي المحايد". وقال: "هناك خطر حقيقي من حدوث موجة ركود تضخمية جديدة. لهذا السبب علينا أن نتحرك بشكل عاجل".
وحذر ليندنر أخيرا من أن بعض البلدان في أوروبا قد تراكمت لديها ديون كبيرة للغاية في سياق أزمة كوفيد-19، داعيًا إلى ضرورة بذل جهود حثيثة لإصلاح ماليتها العامة، خاصة على خلفية ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، وأعرب أيضًا عن رفضه لقيام الاتحاد الأوروبي برفع ديون جديدة لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية، على غرار انشاء صندوق الاتحاد الأوروبي للجيل القادم بقيمة 800 مليار يورو، والذي تم تصميمه لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة البناء من خضم الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء.
