افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.
ويقع المشروع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ شريف السيد خليل.
وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، استمع خلالها إلى شرح حول حصاد صنف بطاطس "روزيتا" لأغراض التصنيع وإنتاجيته تصل ما بني 17 طنا إلى 18 طنا في الفدان، وهذا الصنف يتم التعاون مع وزارة الزراعة لاعتماده.
وتفقد الرئيس السيسي موقع حصاد البنجر لصالح مصانع قطاع الأعمال والقطاع الخاص في مشروع مستقبل مصر واستمع إلى شرح حول إنتاجية البنجر، التي وصلت إلى 28 طنا من البنجر المبكر، وفي العروة المتوسطة وصلت إلى 37 طنا، والعروة المتأخرة تصل إلى ما بين 50 و60 طنا، ومتوسط الإنتاج العام في المشروع يصل من 35 إلى 38 طنا.
كما استمع الرئيس إلى شرح حول الآلات المستخدمة في الحصاد والميكنة الحديثة، التي تساعد على نقل المحصول في أقل فترة ممكنة دون أي هدر.
كما تفقد الرئيس موقع محصول القمح على مساحة 75 فدانا ويتم الحصاد آليا، حيث جرت زراعة محصول القمح على مدار 190 يوما ومر بمراحل نمو النبات، وهو الآن في مرحلة الطور الجاف ومتوقع إنتاجية من 18 إلى 20 أردبا.
وقال بهاء الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي إن المشروع كان دافعا لنا لبذل كل الجهد لتنميته حيث إنه يضيف يوميا كل جديد في مسيرة الإنجازات؛ حتى أصبح من أكبر المشروعات الزراعية، مساهما في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا.
وأضاف الغنام: “بافتتاح هذا المشروع نرفع سقف الطموحات نحو إتمام مشروع الدلتا الجديدة الذي سيكون نقلة حضارية ونوعية لمصر ليس في مجال الزراعة والتصنيع فسحب بل في كل المجالات”.
كما تم استعراض مراحل تطور مشروع مستقبل مصر وخططه وأهدافه حيث أن إجمالي المساحة المخصصة للمشروع يبلغ مليونا و50 ألف فدان وهي تمثل 50 % من مشروع الدلتا الجديدة.
وقال الغنام إن المشروع يتكون من أربع مراحل، الأولى تم تنفيذها بالكامل بطاقة 34 ألف فدان.
وأضاف الغنام أن المرحلة الثانية سيتم تسليمها في أكتوبر القادم، موضحا أن المرحلة الثالثة سيتم تسليمها في يوليو 2023 والرابعة في 2024
وأشار إلى أن المرحلتين الثالثة والرابعة ستكون بقوة 700 ألف فدان ليصل إجمالي الأراضي المستصلحة في المشروع إلى حوالي مليون و50 ألف فدان
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر به رؤية جديدة حيث تم الانتهاء من استصلاح وزراعة 350 ألف فدان بأعلى معايير السرعة والجودة في التنفيذ على مرحلتين، الأولى هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية والتي تمت ضمن المواصفات المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ والذي يتم تحقيقه على أرض الواقع في المساحات المستصلحة، والثانية هي مرحلة الإنتاج والتي نتعامل بها بأعلى معايير الجودة ثم بعد ذلك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة، لذلك فنحن أمام مشروع ضخم يتم به تعظيم المبدأ الاقتصادي لوفرة الإنتاج
وقال الغنام أنه يتم من خلال هذا المشروع استخدام أنظمة الزراعة الحديثة منها أنظمة الري المحوري والتي يتم استخدامها في المشروع لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة كما يتم أيضا استخدام نظام الري تحت السطحي والري بالتنقيط
وأضاف أنه يتم أيضا استخدام تقنية المسح الرقمي وهى من العوامل المؤثرة في العملية الزراعية أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج والتي تقوم بالمسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ حتى يتم رفع تضاريس الأرض والتحكم في اتجاه ومرور المياه وهو يعد عاملا كبيرا في توفير التكلفة وله أيضا دور كبير في المرحلة الإنتاجية في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس وغير المتجانس وذلك عن طريق البصمة الطائفية وهو ما يوفر تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه النبات وحالته الصحية.
وأوضح الغنام أنه في مجال التكنولوجيا والتحكم في إدارة الطاقة والمياه فإن رؤية مشروع مستقبل مصر يعكس حسن إدارة الطاقة والمياه لأنهما من العناصر المهمة جدا في التكلفة تمثل من 25 إلى 30%
وقال مدير مشروع مستقبل مصر إن الدولة نفذت عدة محاور وطرق مثل محور روض الفرج ومحور الضبعة ميزت المشروع بشكل كبير وسهلت عمليات نقل المحاصيل والسلع في وقت قصير وهذا يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الزراعي داخل المشروع
وأردف أن المشروع يتميز أيضا بوجود إدارة رقمنة وتحليل البيانات لتقييم أداء الموظفين وتلاشي السلبيات فضلا عن وجود قسم التنبؤ لإعطاء صورة توضيحية بالأزمات التي قد تواجه البلاد مثل ما حدث جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية
وتابع أن إدارة المشروع على تواصل مع مراكز البحث العلمي وكليات الزراعة لتحقيق أفضل نتائج على أساس علمي سليم، بهدف خلق جيل جديد يجابه التوسعات الزراعية باستخدام الوسائل الحديثة
وشاهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان (مستقبل مصر ..للزراعة المستدامة)، وذلك خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.
وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن هذا المشروع يعد الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي على رأس أولوياتها.
وأوضح أن مشروع مستقبل مصر بدأ باستصلاح 200 ألف فدان بهدف تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير في كلمته أن مشروع توشكي الخير" بجنوب الصعيد يعد إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030
وأضاف القصير بالأمس القريب وبالتحديد يوم 21 أبريل الماضي شرفنا بافتتاح الرئيس السيسي لموسم حصاد القمح لعام 2022 من مشروع توشكي الخير بجنوب الصعيد، حيث إنه يعد المشروع إحدى صور نجاح الجمهورية الجديدة في تدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030
وأوضح أنه جرى وضع أهداف استراتيجية لعام 2030، كان أهمها الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وتنميتها حيث من المستهدف إحداث تنمية شاملة واحتوائية، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية محوري التوسع الأفقي والرأسي فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية
وتابع القصير: من المحاور المهمة التي نعمل عليها حاليا أيضا هو إنفاذ الزراعات التعاقدية، حيث جرى العمل في محاصيل كثيرة، كالقمح وفول الصويا وعباد الشمس، كما تم خلال الأسبوع الماضي إطلاق الزراعات التعاقدية بالنسبة لمحصول الذرة بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مع تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي
وقال أن من المحاور المهمة أيضا تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد المحدودة
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي قامت برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع إلى 6 أشهر بدلا من 3 أشهر، ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة لذلك،؛سعيا لمواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية
وقال المصيلحي: إن ما نعيشه اليوم هو جزء مما يعيشه العالم الذي يقف أمام تحديات غير مسبوقة، نتيجة لأزمات عالمية أولها التضخم خاصة ما بعد جائحة كورونا والذي حدث نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي
وأضاف أنه عقب جائحة كورونا بدأ الاقتصاد العالمي ينمو أكبر مما كان متوقعا؛ فأدى إلى زيادة أسعار الطاقة، ومن أهمها البترول والغاز وأيضا ما أسفر عن زيادة كافة السلعة الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان هذا هو التحدي الأول الذي واجهه العالم
ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت كذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية
وأوضح أن أكبر اقتصادات العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية تشهد موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصبح معدل التضخم لديها حاليا 8%.
واستعرض وزير التموين المشروعات الاستراتيجية التي قامت بها الدولة للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية حيث بدأت الدولة في المشروع القومي للصوامع، مبينا أن مصر لديها صوامع تستوعب ما يقدر بـ3.4 طن، كما تستهدف التوسع في إقامة الصوامع لاستيعاب ما يصل إلى 5 ملايين طن.
من جانبه أكد اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من المشاريع القومية العملاقة.
وقال الفار "إن هذا المشروع عملاق وفيه تعديل لمسارات الترع وإنشاء ترع جديدة"، موضحا أن مسار المياه بالكامل في المشروع حوالي 170 كيلو مترا، منهم 148 كيلو مترا ترع مكشوفة، بالإضافة إلى 22.5 كيلو متر مواسير خاصة للأراضي الزراعية الموجودة، وهي تشتهر بزراعة البنجر.
وأشار إلى أن حجم الأعمال الصناعية تقدر بحوالي 13 محطة للرفع، وتقريبا 91 عملا صناعيا، مضيفا "كل هذه الأعمال بدأنا فيها من شهر أغسطس الماضي، وحققنا نسب تنفيذ عالية تقدر بحوالي 46%.
وقال أن محطات الرفع بالكامل سيتم الانتهاء منها في سبتمبر القادم، فيما بلغت نسبة التنفيذ في الترع الموجودة بالقطاع الغربي حوالي 98%، أما بالنسبة للقطاع الشرقي ففيه بعض التأخير نظرا للانتظار لتعويض الأهالي، لافتا إلى أن التكلفة المالية لتعويضات الأراضي تقريبا وصلت إلى 2.5 مليار جنيه تقريبا، ويمكن تأكيد هذه البيانات مع المساحة المدنية.
