حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، على حكم أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه لجلسة 20 يونيو المقبل للحكم.
وطالب دفاع المتهم في الاستئناف المقدم للمحكمة على الحكم الصادر بحبسه والغرامة المالية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم فيما هو منسوب إليه تأسيسا على عدة طلبات أودعها بمذكرة الاستئناف.
كانت النيابة العامة قررت إحالة أحمد أبوالنصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الماضي لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
كما أنشأ المتهم أحمد أبو النصر وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر، من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.
وكانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، التي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع (يوتيوب) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية. وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، واتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
