تناولت الصحف الروسية اليوم الجمعة موضوع العقوبات الغربية التي يمكن أن تفرض على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا واستفتاء تقرير مصير القرم.
وذكرت صحيفة (إزفيستيا) الروسية أن البرلمانيين الروس يطالبون باتخاذ إجراءات مماثلة بحق أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين سيصوتون لصالح فرض عقوبات على روسيا ومواطنيها.
وأعرب أعضاء مجلس الدوما (النواب) الروسي عن استعدادهم للتوجه إلى وزارة الخارجية الروسية بطلب منع السيناتورات الأمريكيين الذين سيؤيدون فرض عقوبات قاسية على موسكو من السفر إلى روسيا.
وسيتيح مشروع القانون، الذي تم إعداده في الولايات المتحدة ردا على استفتاء تقرير المصير في القرم، فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وصفت بأنها "الأشد منذ انتهاء الحرب الباردة بحق الشركات الروسية والمواطنين الروس".. وقد وافقت لجنة الشئون الدولية بمجلس الشيوخ بأغلبية الأصوات على أحكام مشروع القانون.
وقال مصدر بالخارجية الروسية - فى تصريح للصحيفة الروسية - "إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أية عقوبات على روسيا، سنضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، قال نائب مدير معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية فاليري جاربوزوف - فى تصريح للصحيفة الروسية - إن "العقوبات الروسية الجوابية لن يكون لها نفس المفعول"، لافتا إلى أن السياسيين الأمريكيين لم يسعوا يوما للاستثمار في مصارفنا وعقاراتنا أو زيارة روسيا بانتظام.
وأضاف "قد تفسد العقوبات العلاقات مع قطاع الأعمال الأمريكي، الذي كان يستثمر في روسيا في الفترة الأخيرة بنشاط".
ومن جانبها، قالت صحيفة (كوميرسانت) إن "الشكل الأقصى للعقوبات يتضمن استخدام نموذج العقوبات الذي طبق بحق إيران أو ميانمار، لافتا إلى أن هذا النموذج يهدف عادة إلى فرض أقصى حد من العزلة على الدولة المتعرضة للعقوبة".
وأضافت أنه "من المستبعد أن تفرض بروكسل هذا النوع من العقوبات على روسيا نظرا للتعاون الاقتصادي العميق والمتشعب القائم بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
وبدورها، قالت صحيفة (آر- بي ــ كي ديلي) إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال كالسابق يبحث عن مخرج دبلوماسي من الأزمة"، موضحة أنه إذا لم تقم روسيا في الأيام القليلة المقبلة بإجراء مفاوضات مثمرة، فسوف يتخذ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل قرارا بفرض المجموعة الثانية من العقوبات، التي تتضمن فرض قيود على منح تأشيرات دخول للموظفين والسياسيين الروس الذين ساعدوا ــ حسب اعتقاد الجانب الأوروبي ـــ في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، وتجميد الأصول العائدة لهم.
وذكرت الصحيفة أن البرلمان الأوروبي هدد أيضا بحظر تجارة السلاح والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج مع روسيا وفرض قيود على الشركات الروسية، خاصة شركات العاملة في مجال الطاقة، إذا أقدمت روسيا على ضم القرم.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (فيدوموستي) أن روسيا تستعد للعقوبات الاقتصادية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولاحظت أنه لا يزال غامضا حتى الآن حجم هذه العقوبات، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين بعد ظهور نتائج الاستفتاء العام في القرم ورد فعل روسيا عليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الروسية ستتخذ، بعد فرض العقوبات، مجموعة من الإجراءات طويلة الأمد بهدف حماية الاقتصاد ورجال الأعمال في روسيا، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تفترض تقديم الدعم المالي لرجال الأعمال والمصارف الروسية لأن المصارف الغربية توقفت منذ فترة عن تقديم القروض للشركات الروسية، حسب ما ذكر وزير المالية السابق اليكسي كودرين، الذي توقع أن يصل حجم رؤوس الأموال التي ستخرج من روسيا إلى 50 مليار دولار في أعقاب فرض عقوبات قاسية على روسيا.
وذكرت أن الإجراءات الروسية طويلة الأمد للتغلب على العقوبات الغربية ستتضمن تعزيز التعاون التجاري والمالي مع الصين ومع دول جنوب شرق آسيا.
وقالت إن "روسيا تقوم منذ فترة بتطوير التعاون مع هذه المناطق، ولا شك بأن العقوبات المحتملة ستكون فرصة لتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة معها".
