اكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة، اهتماما أكبر من الجانبين العربي والصيني لتقوية علاقات التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والرقمنة بصفة عامة، وكذلك الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة، مع التركيز على الفرص الموجودة في هذا المضمار، باعتباره مجالا خصبا للتعاون في ما بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعدّ أكبر شريك تجاري مع العالم العربي، حيث يتجاوز حجم التجارة بين الجانبين 200 مليار دولار".
وأضاف حنفي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس CCPIT، والتي تزامنت مع انعقاد مؤتمر قمة التجارة العالمية وتشجيع الاستثمار.
ولفت حنفي إلى أنّه "على الرغم من أنّ ميزان التجارة بين الجانبين يميل لمصلحة الصين بشكل بسيط، إلا أنّه يعدّ متوازنا بشكل عام، حيث هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة والمتجددة، وكذلك في الاقتصاد الرقمي، فهذا هو المستقبل الذي تسعى الدول العربية إلى أن تقوده بقوة، وفي هذا المجال فإنّ الصين يمكنها أن تساهم وتشارك في هذه النقلة النوعية للبلدان العربية، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة".
ونوّه إلى أنّه "بصرف النظر عن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وبمعزل عن الظروف التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلا أنّ العلاقات العربية – الصينية استمرت وتطورت بشكل جيّد وعظيم"، موضحا أنّ "العالم العربي سيشهد زيادة في الطلب على تطوير واقع البنية التحتية في قطاع المعلومات، مما يعني فرصًا ضخمة في السوق لكلا الجانبين.إلى جانب أنّه الآن وفي ظل الإجماع الدولي على ضرورة العمل على صعيد مكافحة تغير المناخ، فإنّه لا بدّ من توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهذا ما يجب أن يكون اتجاهنا المشترك. باعتبار أنّ هذا الأمر مهم جدًا لمطابقة أهداف تحول الطاقة لدينا، وبناء المرونة في صناعة الطاقة. علاوة على ذلك لا بدّ من العمل على دعم مهامنا المشتركة من أجل مستقبل مستدام وسلمي للجميع".
وشدد حنفي في ختام كلمته على أنّ "البلدان العربية، منفتحة على التعاون مع الصين، ونسعى دائما لأن يزيد حجم التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، وليس فقط في المجال التجاري الضيّق والمحدود، لأنّ ما نطمح إليه هو أن تتحوّل العلاقة بين الجانبين إلى حدود الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، حيث لدى الصين مستقبل واعد اقتصاديا على المستوى العالمي".
في الموازاة، شارك أمين عام الاتحاد في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 18 و 19 أيّار (مايو) الحالي، بعنوان: تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية، وذلك تحت رعاية وحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، ممثلا عن اتحاد بنوك مصر.
وعقدت جلسة بعنوان: "المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية"، وترأسها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة طارق فايد، وتحدث خلال هذه الجلسة، كل من الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، ومدير إدارة التكامل الاقتصادي، بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر.
وتناول المتحدثون في هذه الجلسة الواقع المستجد جرّاء نشوء تحالفات وتكتلات اقتصادية ومالية جديدة، وتراجع النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة، وتأثيرات الأزمة على الدول الفقيرة وذات المديونية المرتفعة.
