قالت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة الاقتصادية إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس جاء على وقع القرار الاخير للفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة بمعدل نصف نقطة مئوية والذى يهدف الى بقاء هيمنة الدولار اولا، ثم كبح جماح التضخم الذى وصل الى اعلى مستوياته منذ 40 عاما.
وأوضحت الشافعى إن قرار سعر الفائدة يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة التشديد النقدى العالمى، مما يؤدى الى التأثير السلبى على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. وقد كان المتوقع من البنك المركزى المصرى قرار رفع الفائدة لمكافحة الصعود المتتالى فى نسب التضخم والذى تم استيراده من الخارج بسبب الوضع الاقتصادى العالمى، واضطرابات سلاسل الامداد والتوريد، وازمة الطاقة والغذاء عالميا.
ولفتت الخبيرة إلى أن البنك المركزى يستهدف من خلال هذا رفع أسعار الفائدة الحد من الضغوط التضخمية من خلال خفض الاستهلاك وزيادة الادخار وتعزيز قيمة العملة، بالاضافة الى جذب رؤوس الاموال والتى تعد تحديا كبيرا امام الدولة ، واستقرار الاسعار. مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار خطورة التمادى فى رفع اسعار الفائدة والذى قد يؤدى الى ارتفاع تكاليف التمويل، وانكماش النشاط الاقتصادى والركود.
وتابعت: وقد كان من الجلى وجود المجلس التنسيقى المصرى والذى يهدف الى التنسيق بين رؤى الحكومة والبنك المركزى المصرى فيما يخص السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الازمات الراهنة، مع استمرار المبادرات لدعم القطاعات الانتاجية خاصة مبادرة القطاع الصناعى بفائدة مخفضة يتحمل تكلفتها البنك المركزى المصرى لدعم الصناعه. فالخروج من الازمة لن يأتى الا من خلال التقشف حكومة وشعبا، وزيادة الانتاج والاستثمار والتشغيل.
ورفع البنك المركزى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
