أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة عقد حوار مجتمعي من أجل إعداد استراتيجية للتنمية الصناعية، وذلك بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل.
وقال "الهضيبي"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، أحد أركانها الأساسية، توطين الصناعة الوطنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلى بدلًا من الاستيراد، مشيرا إلى أن ذلك ظهر في التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم توطين الصناعة المحلية.
وأشار إلى الاجراءات الحكومية التى أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، لزيادة الإنتاج وتنمية الصناعة وزيادة كفاءتها، باعتبارها قاطرة نمو حقيقية لتحقيق أهداف مصر 2030.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرارات رئيس الوزراء بشأن إطلاق قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع، وفى أنشطة معينة، من الضرائب لفترة ما بين 3 إلى 5 سنوات من وقت تشغيل المشروع بخلاف المزايا الأخرى، إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة للمشروع لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وحل مشكلة الحصول على الأراضى الصناعية عبر التحول لنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى إجراءات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
وشدد "الهضيبي" على أن هذه الاجراءات ستساهم في فتح شهية المستثمرين، ودفعهم للاستفادة من الاعفاءات الضريبية، والمزايا التى توفرها الحكومة ،بالإضافة إلى أنها تعكس في مجملها التفاعل الإيجابي السريع للحكومة مع المتغيرات العالمية وآثارها على الاقتصاد، خاصة أن الصناعة هي ركيزة التنمية، وهو ما يتطلب إصلاح البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: "على الرغم من الإجراءات الايجابية التى اتخذتها الحكومة، إلا أن السوق المحلية بحاجة لأى قرارات من شأنها تسهيل الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الراهنة، من أهمها القضاء على البيروقراطية، كما تؤكد المتغيرات العالمية ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، لكي تتمكن مصر من التحول إلى دولة صناعية"، مؤكدا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية، يتم صياغتها بناءا على حوار مجتمعي، يقدم حلولا وحوافز، بهدف خلق مجتمع صناعي متكامل".
