وجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، بشأن مصدر أموال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تقدر بـ 400 مليون فرنك سويسري" أي 430 مليون دولار"، أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخرًا.
وقالت عبدالحميد، في سؤالها اليوم، "خرج علينا جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، منذ أيام، ليدافع عن نفسه وأسرته فيما يتعلق باتهامات وُجهت للذمة المالية لهم، كما أعرب خلال البيان عن سعادته هو وأسرته بحكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي برد مبالغ مالية مجمدة تُقدر بـ 430 مليون دولار بعد 11 من تجميد هذه الأموال".
وأردفت "عبدالحميد"، "كما لمّح خلال البيان، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه أسرته بعد تنحي والده عن الحكم في 2011، لم تكن عادلة على حد قوله، ليأتي قرار السلطات السويسرية بمثابة إنصاف لهم، وأن حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بمثابة براءة لهم أمام التاريخ والوطن والشعب المصري على حد ما قاله السيد جمال مبارك".
وأكملت عضو "لجنة الخطة والموازنة"، " فبعد عام 2011، وُجه للرئيس الراحل مبارك ونجليه اتهام في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم " قضية القصور الرئاسية"، وفي عام 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن مبارك ونجليه 3 سنوات لكل منهم بعد ثبوت التهمة وتغريمهم 125 مليون جنيه، ورد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في عام 2016 فأصبح حكم نهائي، من باب التذكير، فربما تناسى السيد جمال مبارك هذا الحكم الذي يُثبت عدم نزاهة الذمة المالية لعائلته".
واختتمت آمال عبدالحميد، سؤالها، اليوم، قائلةً :"كنا ننتظر من جمال مبارك، أن يُجيب على النقطة الأهم والتي تشغل عقل وبال كل مواطن في مصر، والتي تجاهل ذكرها في البيان وتعمد عدم الإشارة عنها، بعد أن أفرجت السلطات السويسرية عن 400 مليون فرنك سويسري (بما يوازي 430 مليون دولار أي ما يقارب النصف مليار دولار)، كان من المهم أن يوضح جمال مبارك، لجموع الشعب المصري، مصدر هذه الأموال!.. من باب الشفافية، هل هي نتاج عمله الخاص هو وشقيقه علاء؟!.. أم مشروعات خاصة بهما؟!. أم نتيجة استغلالهما نفوذ والده؟!.. فهي تُعد في جميع الأحوال بمثابة كسب غير مشروع".
