حددت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، 28 مستلزم إنتاج لإستثنائهم من فتح إعتمادات مستندية للسلع المستوردة والعمل بمستندات التحصيل وسيتم مخاطبة وزارة الصناعة لإدراجهم في القائمة المستثناة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إستثناء مستلزمات الإنتاج من القرارات الصادرة عن البنك المركزي من فتح إعتمادات مستندية للواردات والعمل بمستندات التحصيل.
وطالبت الغرفة بضرورة السماح لتجار مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى جانب الصناع بالعمل بمستندات التحصيل نظرًا لطبيعة القطاع وعدم قدرة الورش الصغيرة على استيراد الخامات مباشرة فتلجأ لشراء مستلزماتها من التجار.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي لمناقشة عدد من الملفات الهامة أبرزها إستثناء مستلزمات الإنتاج من فتح الاعتمادات المستندية، وكذلك ترشيح ممثلين عن الغرفة للمشاركة في أعمال اللجان المشكلة في اتحاد الصناعات، وكذلك استعراض مقترح تجديد بروتوكول التعاون بين الغرفة وقسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.
من جانبه أشاد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لإستيراد مستلزمات الإنتاج المصانع، مؤكدًا أن القرار رسالة قوية للمستثمرين أن دعم ومساندة الصناعة المحلية على رأس أولويات القيادة السياسية خاصة وأن الصناعة هي قاطرة التنمية القادرة على تنمية الإقتصاد القومي.
وأضاف السمالوطي أن القرار يساعد في حل الأزمة الكبيرة التي واجهت المصانع على مدار الشهرين الماضيين من ندرة مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها والذي تسبب في تراجع كبير في حركة الإنتاج بالمصانع خلال الفترة الأخيرة ولكن توجيهات الرئيس للحكومة ساعدت على تصحيح المسار وسيكون لذلك آثار إيجابية سريعًا بتوفير المستلزمات اللازمة للمصانع.
وفي هذا الإطار قال طارق بلال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إن السبب في زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الاحذية والمنتجات الجلدية خلال الفترة الأخيرة هو ندرة المستلزمات وذلك بسبب عدم القدرة على الاستيراد وبالتالي لجأ التجار لرفع الأسعار لعدم قدرتهم على الإستيراد، ولكن بعد قرار الرئيس بإستنثاء المستلزمات من إجراءات الإستيراد الأخيرة فإنه من المتوقع أن يتراجع التجار عن زيادة الأسعار والعودة للأسعار الطبيعية.
من جانب آخر قال السمالوطي خلال الإجتماع إن الغرفة ستخاطب مجددًا رئيس مصلحة الجمارك لزيادة الأسعار الإسترشادية على الفوندي "أجزاء الحذاء" لتصل إلى 3 دولارات للفوندي الحريمي، و3.5 دولار للفوندي الرجالي، وذلك بعد أن نما لعلم الغرفة أن هناك كميا كبيرة من الفوندي قادمة إلى مصر خلال الفترة القادمة وبالتالي فدخولها بفواتير مضروبة ستؤثر سلبا على الصناعة المحلية العاملة في القطاع مؤكدا أنه سيتم إرسال خطاب أيضًا للجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات لدعم موقف الغرفة في سرعة تفعيل الأسعار الإسترشادية.
وخلال الإجتماع اقترح سامي نجيب رئيس قطاع الغزل والنسيج والملابس والجلود بوحدة تنمية الأعمال بمركز تحديث الصناعة، تشكيل لجنة من الغرفة وتحديث الصناعة للتعاون وبحث الفرص الإستثمارية في القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة تعطي إهتمامًا بالغًا الآن لزيادة التعميق المحلي والحد من الواردات من خلال خطة لتصنيع مستلزمات الإنتاج.
ورشح مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الإجتماع المهندس محمد محمود فالكون لتمثيل الغرفة في لجنة التعليم الفني باتحاد الصناعات، ومحمد بطة لتمثيل الغرفة في لجنة التصدير، ومؤمن التميمي في لجنة التراخيص الصناعية، وكريم ملوك في لجنة الموارد الداخلية.
