تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة للحكومة لتظيم حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم فى مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر، وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعي.
وأكدت، أنه لا تزال ظاهرة المستريح منتشرة فى محافظات الجمهورية من خلال ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغيرهم تحت مبررات وهمية بزعم تنمية المال وتكثيره فى مشروعات وهمية تدر عليهم دخلًا شهريًا بنسب كبيرة ومغرية تجعلهم أحيانًا يبيعون ممتلكاتهم أو مدخراتهم في البنوك لإعطائها للمستريحين وهو أمر ينذر بكارثة كبيرة تؤثر بشكل سلبى على وضع الاقتصاد المصرى وأيضا تثير الذعر وعدم الاستقرار مجتمعيًا.
ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة جنائيًا حال الإبلاغ عن مثل هذه القضايا ولكن الأمر أكبر من ذلك ويحتاج لحالة من الوعى لدى المواطنين وشرح واضح لآليات إدخار الأموال لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة الشباب فى ضوء بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يصاحبها من تسهيلات كبيرة تشريعيا وحكوميا وغيرها من المجالات التى تكون آكثر أمانا على الاقتصاد وعلى الواقع الإجتماعى للأسر المصرية.
واختتمت حديثها بالتأكيد أن عمل حملة توعوية بشأن آليات إدخار المواطنين لآموالهم ضرورة مهمة فى مواجهة ظاهرة المستريح التى تنتشر بمحافظات مصر وتسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد وأيضا السلم المجتمعى ومن أجل أن نكون أمام وعى حقيقى بقنوات الاستثمار الشرعية والمعروفة بدلا من هذه الظاهرة السلبية.
