واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، لتتمكن اليوم من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعدد من المواطنين.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن المنيا، أمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وضبط بحوزته (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة - هاتف محمول - دراجة نارية) وجميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بفحص الهاتف المحمول فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين).
كما أمكن الإستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. وأضاف المتهم بأن المبالغ التى تم الإستيلاء عليها قام بصرفها فى شراء الهاتف المحمول والدراجة النارية المضبوطين بحوزته فضلًا عن قيامه بمساعدة أهلية المتهمين الآخرين من ذات بلدته والمحبوسين على ذمة قضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامى أملًا فى تنازل أصحاب تلك القضايا عقب دفع المبالغ المالية المستولى عليها.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
