قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والتشريع إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة ، له الأثر الايجابي الكبير على عملاء القطاع المصرفي و الذي لابد أن يضع نصب الأعين، لأنه الأثر العكسي من الإستثمار المباشر والغير مباشر بالأسواق حيث يمكن أن يكون نتاج هذا الأمر بعض الأثر العكسي النسبي فى الدورة الاقتصادية، وبالتالى تنعكس على بيئة العمل .
واضاف قاسم ان البنك المركزي يعمل على إستخدام أحد آلياته وهى السياسة النقدي للتدخل لإحداث التوازن الاقتصادي بالأسواق، وفى هذه الفترة الراهنة الذى يرتفع فيها معدل التضخم على مستوى اقتصاديات العالم وليس الاقتصاد المصري فحسم.
وأوضح أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار الادخارى للأفراد والمؤسسات ، وذلك من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة ، فالعميل المودع أمامه فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك.
واكد قاسم أن قرار البنك المركزى للعملاء الحاليين بالقطاع المصرفي لا ينطبق ارتفاع سعر الفائدة على الودائع والشهادات على العملاء الذين سبق واشتروا شهادات ادخار من قبل ويحصلون حاليًا على فوائد مقابل أموالهم ، ولا ينطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حاليًا أقساط عليه، أما عن العميل المقترض الجديد فهذا القرار سيوف يضيف عليه تكلفة تمويل أعلى بمستوى نسبه الارتفاع .
