قال جون لوكا، خبير اقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، كان متوقعاً خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% لتصل إلي 1% وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عاماً وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5%.
وأضاف، أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية، ويؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذا يشجع الأفراد على الادخار في الشهادات البنكية.
وأوضح أن رفع الفائدة رغم أنه إجراء ضروري لجأ إليه المركزي وهو يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة إلا أن هناك عدداً من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وأكد لوكا، أن أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2%، بهدف مواجهة التضخم القادم لنا من الخارج خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، موضحاً أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم.
ولفت الى أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها، مؤكداً أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جداً للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.
وأوضح لوكا، أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، بالإضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة.
