شكلت الحكومة لجنة لترشيد ملف الاقتراض من الخارج، وقصره فقط على المشروعات ذات الأولوية، جاء ذلك بعدما ارتفع الدين الخارجي نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري ليسجل 145.5 مليار دولار بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار عن الربع السابق له من نفس العام.
وهذه هي المرة الثانية التي تتخذ الحكومة قرارًا بتشكيل لجنة لترشيد الاقتراض من الخارج، إذ سبق لها عام 2019 أن شكلت لجنة لإدارة الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وفي الوقت نفسه إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلى إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالي.
المنتج المحلى
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة المنتج المحلي في عدد من مجالات منها النسيج والكيماويات.
وأضاف مدبولي، أن 91% من إجمالي الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل وهذا جيد بالنسبة لنا، لافتًا إلى أن الدين العام 85% ونعمل على خفضه إلى 75% في عام 2026، مؤكدًا أن هذا معدل استقرار، كما نعمل على تحقيق الفائض الأولي 2% وإطالة عمر الدين وخفض عجز الموازنة.
وأوضح، أنه تم لتوافق على 21 إجراء لزيادة لدعم البوصة المصرية وتنشيط سوق المال وزيادة عدد المستثمرين في البورصة وتعزيز إدارة المخاطر لدي الشركات الأورق المالية ومن المخطط أن يتم طرح 10 شركات عامة في البورصة ومنها 2 تابعتان للقوات المسلحة، دمج 7 موانئ مصرية تحت مظلة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة واحدة لطرحها في البورصة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات في النقل لقطاع الخاص.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.
وأضاف الوزير، لا نحتاج لزيادة قيمة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم موارد الدولة.
وقال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توجهات رئاسية بتقليل الاقتراض من البنوك التجارية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وأضاف كمالي، أن الدولة تتجه الآن إلى تقليل الديون، حيث إن ثلث المصروفات في الموازنة العامة للدولة يذهب إلى سداد الديون، لافتا إلى أن الدولة تستهدف توفير التمويلات اللازمة عبر استثمارات وليس الديون.
سياسة الاقتراض
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي، مشيرا الى أن مصر تعد من أكبر الدول المقترضة على المستوى الدولي، كما ترى مختلف الجهات الدولية أن حجم الاقتراض خاصة الخارجي يفوق المستوى المطلوب
وشدد حسين على تفهم اتجاه الدولة نحو الاقتراض بهدف التوسع في الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة خلال وقت كان فيه القطاع الخاص غير نشط أو فعال، وكذلك مع عدم إقبال الأجانب على الاستثمار.
وأشار إلى أن الاقتراض عبر السندات الدولية يعرضنا لتقلبات الأسواق، وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة يهدد الاعتماد عليها حاليًا وأن الاقتراض عبر السندات الخارجية يجعلنا خاضعين لتقلبات الأسواق الدولية، وكذلك لسياسات الدول الخارجية، وعليه فإن عمل اتفاقيات قروض مباشرة وكذلك اتفاقيات قروض من بعض الحكومات مباشرة مما يعنى الخروج من التأثيرات الناجمة عن هذه التقلبات وهبوط السوق الثانوي للسندات للمشترين، كما يجعلنا في منأى عن التأثر بالأزمات الدولية المختلفة كالحرب الجارية بين أوكرانيا وروسيا وتقلبات الأسعار الناجمة عنها.
وأضاف حسين، أن التوسع في الاقتراض الداخلي بديلًا للخارجي، وتوجيه الأموال لتمويل مشروعات محددة وليس لسد عجز الموازنة، مؤكدًا صعوبة الاعتماد على السندات الدولية خلال هذه المرحلة، في ظل اتجاه أغلب الاستثمارات الأجنبية للخروج من الأسواق الناشئة باعتبارها ذات مخاطر مرتفعة، وذلك بصرف النظر عن وضع مصر تحديدًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية الاعتماد على الاقتراض الداخلي كبديل للاقتراض الخارجي.
حدود آمنة
ومن جهته قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه رغم أن الدين الخارجي لمصر ما زال في الحدود الآمنة، حيث يمثل الدين الخارجي البالغ 145 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/2022 حوالي 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر والذي يبلغ 460 مليار دولار، إلا أنه يواجه 3 تحديات رئيسية، وهي أولًا ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ثانيًا صعوبة الاقتراض من المانحين والمؤسسات الدولية بعد ارتفاع حجم الدين، ثالثًا التأثير سلبيًا على التصنيف الائتماني لمصر.
وحققت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020/2021، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط.
لجنة للدراسة
وأشار الفقي إلى توصيات مجلس النواب للحكومة، خلال مناقشة وزير المالية الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2020/2021 هذا الأسبوع، بضرورة استغلال المنح والقروض التي تحصل عليها من الخارج في تمويل مشروعات ذات عائد ووفقا لجدول زمني محدد، ووضع حد أقصى لسقف الدين.
وتابع، أن وزير المالية رد بأن الحكومة شكلت لجنة لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود، وأن يقتصر الأمر فقط على المشروعات القومية، والتي تحقق عائدا يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي بشكل أسرع من نمو الدين، بجانب استمرار العمل باستراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، ومد آجال استحقاق الديون.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن خفض حجم الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية وهي التصدير وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفًا أن تحقيق نمو في هذه الموارد يتطلب تحفيز الصناعة بغرض التصدير، مستغلة خفض سعر صرف الجنيه، وتشجيع فتح أسواق جديدة للسياحة بالتعاون مع شركات سياحة عالمية، وعدم الاعتماد فقط على السياحة الروسية والأوكرانية والتي تمثل 30% من السياحة الواردة لمصر، وتنويع المنتج السياحي، بالإضافة إلى تعظيم العائد من قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها.
وحققت مصر أعلى حجم صادرات في تاريخها يصل إلى 45.2 مليار دولار عام 2021، مقسمة بين 32.340 مليار دولار صادرات غير بترولية، و12.9 مليار دولار صادرات بترولية، وتعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
الاستثمار المباشر
وأكد الفقي، ضرورة تركيز الحكومة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، في ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية سواء الاستقرار السياسي والأمني مقارنة بالمنطقة، أو حجم الفرص الاستثمارية بأنشطة مختلفة، ومصر تستحق جذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى ضرورة جذب استثمارات من دول الفائض المالي مثل الدول الخليجية، والتي تبحث عن استغلال ثرواتها في تعظيم العائد وتنويعه.
وعانت مصر من انخفاض في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد خروج الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر لمساندتها على مواجهة انخفاض السيولة الدولارية، أبرزها إيداع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
من جانبه، اعتبر الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، إعلان الحكومة خطة واضحة لاستهداف الهبوط بالدين العام خطوة جيدة في حد ذاتها، مضيفًا أن الهبوط بحجم الدين من 85% إلى 75% في غضون 3 سنوات يمكن تطبيقه بـ"الاعتماد على مصادر تمويل غير تقليدية مثل الصكوك السيادية أو التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، إذ إن تمويل هذا النوع من المشروعات منخفض التكلفة".
وتابع، أن اتجاه وزارة المالية لتمويل جزء من عجز الموازنة عبر الأسواق الآسيوية أمر جيد، نظرًا إلى التكلفة المنخفضة في الأسواق اليابانية والصينية ودول شرق آسيا بشكل عام.
وأشار إلى أن أفضل الطرق لخفض الديون هو ضخ الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في زيادة الصادرات التي تجلب العملة الصعبة من جانب، وترفع من حجم الناتج المحلي من جانب آخر، فيتراجع معدل الدين مع نمو الاقتصاد، إذ إن الدين العام مؤشر يُنسب إلى الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن خدمة أعباء الديون في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 2021-2022 تصل إلى 580 مليار جنيه (31.3 مليار دولار)، بينما تشير تقديرات مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2022 - 2023، إلى ارتفاع أعباء خدمة الديون إلى نحو 690 مليار جنيه (37.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه (5.9 مليار دولار).
حد أقصي للاقتراض
وشدد عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، على أهمية تشكيل لجنة حكومية لترشيد الاقتراض من الخارج، مطالبًا بوضع حد أقصى لسقف الاقتراض الخارجي لمصر أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعت حد أقصى لسقف الاقتراض، وحال تجاوزه يتم الخضوع لموافقات عدة قبل الحصول عليه، وفي الوقت نفسه أن تضع الحكومة أولويات معلنة للمشروعات التي تقترض من الخارج، من خلال وضع خطط وآليات متنوعة لتمويل المشروعات.
وأشار الألفي إلى ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على ملفين، الأول جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وإنشاء مشروعات ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، ثانيًا التركيز على ملف التصدير وخفض الواردات، منوهًا إلى ضرورة البحث عن إنتاج وتصنيع بعض مستلزمات الإنتاج محليًا لخفض فاتورة الواردات والحفاظ على موارد النقد الأجنبي.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، نتيجة استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، بحسب البنك المركزي المصري.
