كشفت الأخبار المثيرة المتداولة فى الصحافة والإعلام المصرى عن ظاهرة النصابين ولصوص مدخرات المصريين والتى أطلق عليها «المستريح».
وقد جمعوا هؤلاء اللصوص المليارات من الجنيهات بإطلاق مشاريع وهمية مع أرباح عالية، وشملت الظاهرة محافظات بلادنا المتعددة.
ففى محافظة أسوان حيث جمع نصاب إكثر من ٢.٥ مليار جنيه فى مشروعات تجارة الماشية والجمال وبيع وشراء السيارات.
كما شهدت محافظة المنيا نصابا ولصا آخر جمع ١.٥ مليار جنيه فى وهم تجارة وتصنيع الرخام والجرانيت.
أما فى الاسكندرية فقد جمع نصاب شاب ما يزيد على ٥٠٠ مليون جنيه للمشاركة فى مضاربات وهمية فى البورصة..
وغنى عن البيان ما أعلن منذ أيام قليلة وبالتحديد ١٤ سبتمبر الماضى ونشرته وكالات الأنباء على لسان مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى المستشار هانى محمود «لو فلوس المصريين ما باتت معاهم.. وتبات فى البنك.. هيرفع الدخل القومى المصرى ».
والاندهاش من النصيحة أنها دون إعلان عن سياسة مالية أو إجراءات مصرفية لجذب المليارات التى تستقر مخبئة تحت البلاطة أو تتعرض للسرقة.
يضاف إلى ذلك حالات جرائم النصب التى شهدتها البلاد بطول المحافظات وعرضها مدن ومراكز وقرى حيث بلغت ما يزيد على ١٣ مليارا من الجنيهات خلال الفترة القصيرة لجرائم النصب وبيع الوهم للمواطنين.
حيث شهدت ٧ محافظات كبرى منها «القاهرة» و«الدقهلية – الشرقية – الغربية» فى الوجه البحرى وكلا من محافظات «المنيا - سوهاج - أسيوط » فى الوجه القبلى » وما خفى ولم ينشر نعتقد الصورة ستكون أوسع.
حيث الأخبار المنشورة عن ما يسمى «المستريح» أو «النصاب» أو «النصابين» الذين يفردون شباكهم على المواطنين من أجل الحصول على أموالهم بعمليات وهمية فى رفع قيمة الفائدة التى وصلت إلى ٥٠ ٪ فى محافظة الشرقية حيث تمكن مدرس صغير من جمع ما يزيد على مليار جنيه فى الجناية رقم ٣١٧٧.
وفى المنيا بلغت قيمة جرائم النصب ٢ مليار جنيه فى قضية كبرى أمام القضاء.. هذا غير محافظة الدقهلية التى شهدت قضايا نصب قيمتها ٤٠ مليون جنيه فى القضية ١٨٠٥٢ وما شهدته محافظة الغربية كانت عمليات نصب بلغت ٤٠٠ مليون جنيه أو ما يقرب من نصف مليار.
غير سوهاج ١٧ مليون جنيه وأسيوط ١٢٠ مليونا هذا غير ما قامت به امرأة فى السويس من الحصول على ما يزيد على ٥٠ مليون جنيه وهربت.. وغيرها.
ولعل المشاهد المثيرة للسخرية والضحك هى ما يتحدث عنها بعض موظفى البنوك وبعض العملاء حيث كان يحمل البعض تحويشة العمر من الأموال السائلة فى أجولة خيش أو شنط قمامة بلاستك سوداء أو لفائف الملايين فى حزم داخل ورق جرائد أو مناظر مثيرة للدهشة حين يحضر بعض العملاء وهو يضع حزاما فى وسط جسمه على ملابسه الداخلية بأكياس ليست أحزمة ناسفة ولكن أحزمة محملة بالملايين تحت الجلباب أو فوق الملابس الداخلية.
ولعل ذلك يذكرنا بإعلانات إذاعة الشرق الأوسط فى الزمن القديم» يابت متنطيش على البلاط وبتبصى ليه على البلاطه ده بالذات » لأن الفلوس كانت توضع ويتم إخفاؤها تحت البلاطة داخل السكن فى سرية من خلال حفرة تغطى بالبلاط لتكون فى الأمان أمام المدخر.
حقًا إنها مأساة ونحن نتحدث عن الشمول المالى والرقمنة مع تراجع الادخار فى مصر الى ٥.٥ ٪ وفق التقارير الرسمية.
والسؤال العام دون اتهام جهة..
- هل نجح التسوق او الترويج من البنك المركزى من اجل جذب الاستثمارات والمدخرات من المصريين فى الريف او الحضر او من متوسطى الحال او حتى بعض رجال الاعمال وغيرهم من الذين يعملون فى قطاعات النشاط غير الرسمي؟؟!
- وهل نجحت السياسة المالية والمصرفية لباقى البنوك التى تعمل تحت سيطرة البنك المركزى فى هذا الامر.. وممكن السؤال ان يمتدد دون حرج وهل نجحت الحكومة فى جذب المدخرات فى مشروعات صناعية او زراعية او تنموية هامة؟
- أين حملات الاكتتاب العام بمشاركة المصريين فى المشروعات الكبرى أو الصغرى أو المتوسطة فى مشروعات صناعية وزراعية وانتاجية حقيقية من أجل فرص عمل للشباب؟
- وهل ناسينا التجربة الإيجابية لمشاركة المصريين فى مشروع قناة السويس الجديدة حيث تم جمع عشرات المليارات فى أيام معدودة وكانت تجربة إيجابية؟.
- كما نتذكر سلبيًا وبالفشل عمليات الاكتتاب العام لمشروع إنشاء شركة «موبكو » لتكسير الهيدروجين وانتاج المازوت الذى نستورده بالمليارات من الدولارات وقد تم تفشيل عملية مشاركة المواطنين فى صرح بترولى هام والتى بدأت فى محافظة السويس ايام وزير البترول الاسبق سامح فهمى.
ولعل السؤال يطرح نفسه مجددًا ان المشروعات الصناعية وانشاء المصانع الانتاجية والمشروعات الزراعية للانتاج الحيوانى والداجنى وتطوير المحاصيل واين الاكتتاب العام لمشاركة المصريين فى أعمال ناجحة آمنة يشعر فيها المواطنون بالانتماء والأمن والاطمئنان على أموالهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم... والسؤال الإخير.
متى تنجح الحكومة فى ارتفاع معدل الادخار الحالى من ٥.٥ ٪ العام الماضى.. وهل هناك فرص لنهج سياسة مقبولة من قبل ما يسمى بالمجموعة الاقتصادية.
