شدد خبراء أسواق المال على ضرورة تقديم عدد من المحفزات للنهوض بالبورصة المصرية.
ويأتي رأس هذه المحفزات إنشاء صندوق استثمار مغلق للأسهم المصرية يعمل كصانع سوق لحماية السوق من التقلبات العنيفة والتقاط الأسهم بأسعارها المتدنية لدعم السوق من جهة وتحقيق أعلى عائد من جهة أخرى، مع عودة هيئة سوق المال، التى تعنى بتسويق البورصة وتهتم بارتفاع مؤشراتها وتجذب لها الاستثمارات، ويكون كل اهتمامها الارتقاء بسوق المال وقوة منافستها بين الأسواق الناشئة وعودتها بوزن يليق بالسوق المصرية، أقدم أسواق المنطقة فى المؤشرات العالمية، وأهمها "مورجان ستانلى"، الذى يجذب الاستثمارات الأجنبية بنفس الوزن النسبى للسوق بالمؤشر، والذى كان لتراجع وزن مصر فيه أكبر الأثر فى انسحاب النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية منه إلى الأسواق المجاورة الجديدة على المؤشر والأكبر وزنًا به.
وقال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إنه على الرغم من تراجع معظم البورصات العالمية والخليجية خلال تداولات الأسبوع المنقضى، إلا أن التراجع المستمر لمؤشرات البورصة المصرية هو الغالب على التعاملات دونما فترات صعود مرت بها الأسواق الخارجية ولم تتجاوب معها بورصتنا الموقرة التى تحتاج للإرادة والرغبة فى الصعود كاسبقية أولى من قبل إدارة المنظومة مع وصول معظم الأسهم المصرية لمستويات سعرية أدنى مما كانت عليه خلال تداولات مؤشرها الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق 3800 نقطة.
وأوضح الخبير، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذه التداعيات التى أثرت بالفعل على أداء البورصات، ولكن هناك العديد من المؤشرات لتلك البورصات، والتى حققت قمما تاريخية، خلال الفترة الأخيرة، فى ظل كل التداعيات سالفة الذكر.
اتفقت الدكتورة رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال مع رأى "فودة"، مشيرة إلى أن السوق المصرية تعانى الهشاشة وضعف السيولة وغياب المحفزات مدعومة بالعديد من القرارات التى عادت وما زالت تعود بالسلب على مجريات السوق، وأهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المجدية والتدخل فى آليات العرض والطلب وفتح الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات فى وقت اتسمت فيه البورصة بالهبوط المتتالى.
وأضافت: علاوة على إيقاف أكواد لشهور طويلة عن الشراء مع السماح بالبيع فقط، وهو ما زاد من هبوط الأسهم وتبخر أموال صغار المستثمرين، فضلًا على إلغاء العمليات مع أى صعود لسهم بنسبة ملحوظة بعد خسائر 80% دونما أى الغاءات.
وفى ختام تداولات الأسبوع المنقضى خسر المؤشر الرئيسى "egx30" أكثر من 369 نقطة بنسبة هبوط 3.34% مسجلًا 10678 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع مع استمرار مبيعات الاجانب بصورة موسعة على الأسهم القائدة التى تتداول مضاعف ربحية 4-6 مقابل مضاعفات ربحية 15-20 فى الأسواق التى تحقق قمما تاريخية جديدة مع تحويل معظم الأحوال الأجنبية الساخنة إليها.
فيما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان بنسبة 2.18% فاقدًا 41 نقطة من رصيده على أساس أسبوعى؛ ليسجل 1832 نقطة مع ختام تداولات الأسبوع.
وفى نفس السياق فقد خسر رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة 15 مليار جنيه مسجلًا 700.095 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس الماضى.
وطالبت خبيرة أسواق المال بتطبيق توجيهات الرئيس للحكومة بوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة، التى لا بد أن تتضمن متطلبات السوق، وأهمها إلغاء أى ضرائب على البورصة والعودة لضريبة الدمغة، وتغيير كل السياسات المنفرة للاستثمار فى البورصة المصرية والسعى للنهوض بسوق المال لاستقبال طروحات جديدة ناجحة تثرى قطاعات السوق المختلفة وتقضى على تشوه المؤشر الرئيسي ذي السهم الأوحد؛ ليكون أكثر مصداقية فى عكس حركة الأسهم مع تأهيل طروحات جديدة ضخمة للقيد بمؤشر الأسواق الناشئة "مورجان ستانلى" الذى تراجع فيه وزن السوق المصرية لأقل من 0.1% مع خروج العديد من الأسهم دون أى قيد جديد لأسهم مصرية.
