قال الاتحاد المصرى للتأمين إنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع التركيز على التأمين البنكي، لتحقيق الوصول إلى أسواق جديدة بسبب إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء البنك ودعم انتشار الوعى التأميني، ومن ثم زيادة مبيعات وثائق التأمين وتقليل التكاليف المتكبدة مقارنة ببيع المنتجات من خلال قنوات البيع التقليدية لشركات التأمين، وتحقيق الانتشار الجعرافى من خلال توافر فروع للبنوك فى معظم المناطق الريفية والحضرية مما يسهل تسويق منتجات التأمين.
وعرف الاتحاد فى تقرير حديث التأمين البنكى، بأنه اتفاقية بين البنك وشركة التأمين وتمكن شركة التأمين من استخدام قنوات التوزيع التابعة للبنك من بيع المنتجات وفى المقابل، تحصل البنوك على عوائد معينة من شركة التأمين. كما يمكن تعريفه بأنه مجهود مشترك بين البنك وشركة التأمين بهدف تقديم المنتجات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك.
وظهر التأمين البنكى كمصطلح لأول مرة فى فرنسا فى الثمانينيات، ثم انتقلت الفكرة إلى مصر سنة 1998 وفى البداية، اعتقدت العديد من الدول أن ممارسة التأمين البنكى ستمنح البنوك سيطرة كبيرة على المنتجات المالية فى السوق ونتيجة لذلك تم تقييده، ولكن اليوم تسمح العديد من الدول بهذه الممارسة، مما أدى إلى نمو ملحوظ فى جميع أنحاء العالم.
وأشار التقرير إلى أنه فى التأمين البنكى توفر البنوك قناة التوزيع وتظل شركات التأمين الطرف المسئول عن تطوير المنتجات مما يتيح للقطاعين الاستفادة من شبكة العملاء التى تمتلكها البنوك، والتى تلعب الدور الرئيسى فى العلاقة بين البنك وشركة التأمين وبالنسبة للبنوك، يمكنها الحصول على فرصة لتقديم المزيد من المنتجات للعملاء.
ولفت إلى أنه يمكن تلبية احتياجات العملاء المالية من خلال التأمين البنكي، حيث يمكنها توفير الوقت والجهد، حيث إن التأمين البنكى يوفر إمكانية الوصول إلى خدمتين ماليتين مختلفتين فى وقت واحد.
وأضاف التقرير، أن التأمين البنكى يساعد البنوك فى زيادة الإيرادات ويعد مصدر دخل يعتمد على الرسوم الإضافية، ويساهم فى انخفاض التكاليف الإضافية للمنتجات البنكية المرتبطة بالقوى البشرية "بسبب استخدام الموظفين الحاليين وتدريبهم"، كما يساهم تكوين محفظة للمنتجات المُحسنة ويقدم خدمات جديدة للعملاء.
وأوضح التقرير، أن أنواع منتجات التأمين البنكى تنقسم إلى نوعين هما، منتجات تأمين الحياة، ومنتجات تأمين الممتلكات والمسئوليات، وقد أوضحت الدارسات أن النسبة الأكبر من منتجات التأمين البنكى تتمثل فى منتجات تأمين الحياة لارتباطها بالقروض وما إلى ذلك.
وتتنوع منتجات تأمينات الحياة والمنتجات الأخرى، وتندرج تحت كل نوع عدة منتجات منها، منتجات التأمين على الحياة، وبرامج التأمين المؤقت مع مزايا التأمين من الحوادث والوفاة للعملاء طالبى القروض، والتى يشترطها البنك كشرط للحصول على قرض لضمان سداد باقى الأقساط للبنك بعد وفاة العميل، وبرامج التأمين المختلط، وخطة التأمين المرتبطة بالوحدات.
أيضًا هناك منتجات أخري، منها ممتلكات ومسئوليات وتتمثل فى التأمين الصحي، وتأمين المنازل، وتأمين السيارات والتى يطلبها البنك عند منح العميل قرضا لشراء سيارة ويعتبر البنك هو المستفيد الأول فى هذه الوثيقة، وتأمين الاشخاص الرئيسيين "كبار المديرين التنفيذيين للشركات وشركات الشراكة"، ووثائق التأمين الهندسى حيث تطلب بعض البنوك وجود وثيقة تأمين هندسى منذ بداية المشروع وحتى تسليمه، ووثائق التأمين المستندى والتى ترتبط بالاعتمادات المستندية.
ومن جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن التأمين البنكى يعتبر من أقل قنوات البيع تكلفة بالنسبة لشركات التأمين، فيجب التوعية بأهميته.
وطالب "الزهيري" بضرورة تقديم الدعم والتدريب الكافى لموظفى البنوك، وإجراء اختبارات دورية لموظفى البنك العاملين فى قطاع التأمين البنكى لتمكينهم من تقديم المشورة الصائبة للعملاء. وأوضح أنه يجب توعية العملاء بالتأمين البنكي، خاصة أنه نشاط يسهل حصولهم على منتجات التأمين كما يسهل فرص حصولهم على بعض المنتجات البنكية مثل القروض.
وذكر أن اتحاد التأمين يسعى إلى مواءمة أهداف كل من قطاعى التأمين والبنوك لتحقيق الاستفادة القصوى من التأمين البنكى للطرفين، ومن ثم يجب بحث سبل التغلب على ممارسات الاحتيال فى نشاط التأمين البنكى.
