دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة وخارجها البلدان، إلى حظر تصدير السلع الزراعية الأساسية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، وفرض تساؤلات حول إمكانية فرض حظر على المحاصيل الأخرى، حسبما أفادت التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وأشار بيان وزارة العمل الأمريكية، إلى أن مؤشر أسعار الأغذية في الولايات المتحدة بالفعل ارتفع بالفعل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، حيث ارتفع بنسبة 9.4% في أبريل الماضي، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ عام 1981، كما نوه بيان الوزارة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض بأكثر من 14 في المائة خلال العام الماضي، وهي أكبر قفزة منذ عام 1979.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الحظر الجزئي الذي فرضته الهند على صادرات القمح خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفر عن زيادة أسعار محاصيل القمح الشتوية بأكثر من 8% قبل أن تتراجع قليلًا يوم الأربعاء، وأدى القرار إلى تفاقم أزمة السلع الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والتي يشار إليها باسم "سلة خبز أوروبا".
وحول ذلك، قال مارك جيكانوفسكي، الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة الأمريكية ورئيس مجلس آفاق الزراعة العالمية التابع للوزارة، في مقابلة أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري: "كان هناك بعض الآمال بأن الهند ستكون قادرة على سد الكثير من فجوة النقص بدلا من أوكرانيا، ولكن من غير المرجح أن تستطيع هذا العام".
وأضاف أن "الأخبار التي تفيد بأن الهند حظرت صادراتها - أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتشير إلى تقلص الإمدادات العالمية بشكل أكبر".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأسبوع الماضي: "لدينا الكثير من المنتجات الزراعية، المحصول بأكمله من عام 2021، في مستودعاتنا جاهزة للشحن في جميع أنحاء العالم، السبب الوحيد لعدم قيامنا بذلك هو استمرار روسيا في إغلاق موانئنا وعدم السماح بالتصدير".
لكن العديد من الاقتصاديين يسارعون إلى التحذير من أنه نظرًا لأن أسعار المواد الغذائية يتم تحديدها في أسواق السلع العالمية مع العديد من البلدان والموردين المختلفين، فلا توجد علاقة فردية بين حظر التصدير وارتفاع الأسعار.
وكان سبب حظر تصدير القمح الهندي جزئيًا هو المخاوف السياسية المحلية والمخاوف من الاضطرابات التي أعقبت الاحتجاجات التي قام بها المزارعون على مستوى البلاد في عامي 2020 و2021، وهذا الحظر هو أحد القيود التي فرضتها البلدان على المكونات الرئيسية للأغذية، مما أضاف إلى البيئة التضخمية الشاملة.
وفقًا لقائمة أعدها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها واشنطن، فإن 20 دولة الآن تفرض حظرًا على تصدير مختلف المواد الغذائية، مما يساهم في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 30% حسب قياس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو".
ويشمل ذلك حظر تصدير زيت النخيل من إندونيسيا، والمعكرونة من الجزائر، ولحم البقر من الأرجنتين، والسكر من باكستان، والقمح والزيت النباتي من مصر، والحبوب من مختلف البلدان في إفريقيا - وكلها يمكن أن تسهم في البيئة التضخمية الشاملة التي يشعر بها المتسوقون في متاجر البقالة الأمريكية، وفقا للصحيفة.
