اتفق كثير من الخبراء على أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض أمس الخميس بواقع 2%، كان قرارًا جيدًا، وأنه سيسهم في استقرار أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
وكان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن رفع أسعار الفائدة كان لمواجهة وكبح جماح التضخم، والذي ارتفع بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضًا ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية. في حين تأثرت كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.
فضلاً عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح، وأسعار السلع الغذائية الأخرى، فقد ساهم استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد خلال إبريل 2022 في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، كان متوقعا، نظرا لارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة حوالى 18%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1%، مع اتجاه البنك المركزي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.
وأضاف إبراهيم، أن ارتفاع سعر الفائدة تمثل خطوة في غاية الأهمية في هذا التوقيت لأنها ستساهم في الحفاظ على قيمة سعر الجنيه المصري بالإضافة الى امتصاص السيولة في السوق، مؤكدًا أن الحكومة خططت لهذا طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة العالمي.
في نفس السياق، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2%، قرار سليم لمعالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى في حالة انخفاض التضخم كما حدث سابقا.
وأكد الأتربي، أن شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل، وأنه لن يتم طرح شهادة بسعر فائدة أعلى من 18% في الوقت الراهن، مؤكدًا أن ارتفاع حصيلة بيع شهادات طلعت حرب والتي تبلغ نسبة الفائدة عليها 18%، حيث ارتفعت لـ 216 مليار جنيه حتى أمس الخميس 19 مايو 2022 في فروع بنك مصر.
كما اعتبر ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، قرار رفع الفائدة إيجابي خاصة على المدى القصير، مضيفًا أن تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر، أو سعر الصرف، يتحدد وفقا لعدة عوامل، أبرزها قدرة الاقتصاد المصري على جذب أكبر قدر من الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومي، والتي تعرف بالأموال الساخنة، وكلما استطعنا الحفاظ على مستويات مقبولة منها، كلما استقر سعر الجنيه أمام الدولار.
وأشار الخبير المصرفي إلى خطة الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة على الدولار، منوها إلى زيادتها بنحو 0.5% خلال آخر اجتماعاته في شهر مايو الحالي، مع نيته مواصلة الزيادة حتى تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري.
وأوضح فهمي، أن الفيدرالي الأمريكي قرر رفع الفائدة لأول مرة منذ سنوات طويلة، والذي كانت معدلات الفائدة على الدولار تقترب لديه من الصفر أو السالب، مغيرا سياسة نقدية امتدت لعقود بضغوط أزمة التضخم العالمية، والتي لم تعاني الولايات المتحدة من مستوياتها منذ 40 عاما.
وتابع أن أمام توجهات البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة على عملاتها، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، فلا يمكن تجاهل تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار، على الجنيه المصري ورصيد احتياط النقد الأجنبي.
