تصاعدت حالة قلق المستثمرين حيال آفاق النمو الاقتصادي، إثر قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.
كما كان الموضوع الرئيسي خلال هذا الأسبوع هو صدور بيانات التضخم لشهر أبريل في الولايات المتحدة، حيث جاء معدل التضخم أعلى مما كان متوقعًا على أساس شهري وسنوي، مما زاد من قلق المستثمرين حيال المسار المستقبلي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على النمو.
وعلى صعيد تحركات الأسواق، كان هناك اندفاع نحو الأصول الآمنة، وذلك مع ارتفاع سندات الخزانة، وصعود الدولار، وانخفاض الأسهم. وحققت سندات الخزانة مكاسب على خلفية تزايد حالة الخوف بين المستثمرين حيال معدلات النمو، بالإضافة إلى تأكيد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ولكن حذروا من المسار العنيف لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة على خلفية بيانات التضخم التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، إلا أنها قلصت بعضًا من الخسائر التي تكبدتها في مطلع هذا الأسبوع بعدما أشار باول يوم الخميس إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعين القادمين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بواقع 50 نقطة أساس فقط، مستبعدًا بذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وجاء أداء العملات هذا الأسبوع أقل من الدولار على خلفية وجود توقعات باتساع الفجوة بين أسعار العائد للاحتياطي الفيدرالي وباقي البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة. في غضون ذلك، تراجعت أسعار السلع الأساسية مع استمرار قلق الأسواق حيال الآثار الناجمة عن فرض إجراءات الإغلاق في الصين - نتيجة تفشي وباء كورونا - على سلاسل التوريد وآفاق النمو الاقتصادي.
