أكد البنك الدولي أن برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار ساهم في ارساء الأسس اللازمة لحصول المستثمرين المحليين والأجانب في مصر بطريقة أسرع وأكثر يسرا على تراخيص التشغيل من أجهزة الحكم المحلي لإقامة المشاريع والحصول على أراضٍ لأغراض الصناعة، مثل إنشاء مصانع لتصنيع السلع.
وقال البنك في تقرير له الجمعة: ترك البرنامج بصمته على نظام الشباك الواحد الذي تطبقه في مصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي) ويعمل كنافذة لخدمة المستثمرين المحتملين، كما دعم البرنامج الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية وتنفيذها عن طريق الكمبيوتر بطريقة غير مركزية بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة. علاوة على ذلك، ساعد البرنامج المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على توسيع نطاق قدراتها بغرض إدارة عملية الإصلاح.
وقال البنك: يمكن لأي مستثمر التسجيل لدى هيئة الإستثمار خلال مدة تقل عن يوم واحد، مقارنة بثمانية أيام قبل بدء البرنامج، كما ساعد نظام منح التراخيص بالإخطار الذي تم استحداثه في الهيئة العامة للتنمية الصناعية في خفض عدد الأيام التي يستغرقها إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة العالية المخاطر من 640 يوماً إلى 55 يوماً.
وأوضح أن مصر استطاعت تحسين تنفيذ القوانين للمستثمرين بنسبة 91% في متوسط المدة التي يستغرقها الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري، في السابق، كان الأمر يستغرق 320 يوماً، أما اليوم فلا يستغرق الأمر سوى 28 يوماً.
وتم تخصيص أكثر من 2080 قطعة أرض للأنشطة الصناعية بالاستعانة بخريطة الاستثمار الجديدة التي وضعتها الهيئة في أثناء تنفيذ البرنامج. وبدأت خريطة الاستثمار أيضاً تلقي المناقصات عبر الإنترنت. وأدى أول برنامج للمناقصات الإلكترونية، الذي أطلقته مصر في محافظة شمال سيناء، إلى تقييم 1141 عطاءً لمشروعات زراعية.
وقال البنك: وسّعت منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 1,746 مليون دولار في عام 2020 نطاق الدور الأولي للهئة العامة للإستثمار في العمل إلى جانب قانون الاستثمار الجديد كنقطة دخول رئيسية للشركات وشباك واحد للمستثمرين الذين يحتاجون إلى تراخيص وتصاريح.
وأرسى برنامج تكافؤ الفرص وتبسيط بيئة الاستثمار الأسس اللازمة لحصول المستثمرين على تراخيص التشغيل بسرعة وسهولة، وأدت الإصلاحات التي أدخلها البرنامج إلى خفض المدة اللازمة لإصدار ترخيص مزاولة النشاط التجاري وتخصيص الأراضي للشركات بنسبة 91% في المتوسط.
وساعدت هذه العملية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إنشاء نظام الشباك الواحد كنافذة للمستثمرين المحتملين. وساندت أيضاً الهيئة العامة للتنمية الصناعية في خفض المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص الصناعية للأنشطة العالية المخاطر.
