قال الدكتور حسام عيد خبير اسواق المال، إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الاخير عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة 2% على الايداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي هذا العام، يأتي كمحاولة من المركزي المصري لكبح جماح التضخم السنوي الذي أصاب النظام الاقتصادي العالمي مدفوعًا باستمرار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حدتها.
وأضاف عيد، فى تصريحات له، أن ارتفاع معدلات الفائدة تدريجيًا يعد من السياسات الاقتصادية الانكماشية التي تدفع السيولة النقدية إلى الادخار بالأوعية الادخارية في ظل ارتفاع العائد الخالي من المخاطر تدريجيًا، الأمر الذي يدفع حجم الطلب على السلع والخدمات إلى الثبات ثم الانخفاض تدريجيًا وبالتالي ينعكس على معدلات التضخم السنوي بالانخفاض.
ولفت، إلى أنه ليس من الضروري أن يكون هناك تحريك سعر صرف الجنيه المصري مع كل ارتفاع لمعدلات الفائدة بل بالعكس ارتفاع معدلات الفائدة يعطي قوة للعملة المحلية ويعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن بطبيعة الأمر تم تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية مع ارتفاع معدلات الفائدة بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالاجتماع قبل الأخير.
