قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي أنه على خلفية ارتفاع مُعدلات التضخم العام لاسعار المستهلكين بأكثر مما هو متوقع، ليصل لنحو 13.1٪ في ابريل الماضي، من 10.5٪ في الشهر السابق له مباشرة، مدفوعاً بارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وتراجع العملة، وهو اكبر معدل منذ مايو 2019.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة اساس، لتصل إلى 11.25٪ & 12.25٪ & 11.75٪ على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة اساس، ليصل إلى 11.75٪، لمواجهة شبح التضخم.
وأوضح الجرم أن هذا القرار، ربما سيؤدي إلى تداعيات سلبية شديدة الأثر، خصوصاً، أن المركزي قد تبنى، رفع سابق في 21 مارس الماضي، بواقع 100 نقطة اساس، من خلال اجتماعه الإستثاني على إثر رفع الفائدة الامريكية بواقع 0.5٪ في تلك الاثناء.
وقام المركزي بتخفيض العملة بمعدل 14٪، فضلا عن طرح شهادات ايداع بفائدة 18٪ لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة في الأسواق، لكبح جِماح التضخم الا انه يمكن القول، وكما هو معروف ان رفع اسعار الفائدة بمعدل 2٪(200 نقطة اساس) يؤدي الى زيادة عبء الدين العام بنحو 100 مليار جنيه، وزيادة العجز الدائم بالموازنة، والتي تأثرت بزيادة قدرها 485 مليار جنيه على خلفية الحرب الروسية، كما أن زيادة كلفة الإقراض، سينتج عنه عدم قدرة الشركات والكيانات الإنتاجية على ضخ اي استثمارات جديدة، أو فتح خطوط انتاج جديدة، وحتى لو اقدمت على الاقتراض بموجب الأسعار المُرتفعة، فسيؤدي إلى إعادة تسعير مُنتجاتها، بأسعار أعلى مما سبق، مما سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية الجديدة.
وقال إن تراجع الاستثمار على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، سيترتب عليه تراجع الاستهلاك، وابطاء معدلات النمو الاقتصادي، وبما يؤدي إلى مزيداً من البطالة بشكل كبير، مما سيدخل الاقتصاد في حالة من الركود التضخمي، الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وفي نفس الوقت إنخفاض معدلات النمو، مع زيادة معدل البطالة.
على جانب آخر، وبناءً على ما سبق، فمن المتوقع الا تكون هناك حاجة لطرح منتجات مصرفية تتجاوز معدل 18٪، كما صرح رئيسي مجلس إدارة بنكي مصر والاهلي، الا انه من الممكن أن يتم طرح شهادات ايداع بعائد أقل من 18٪ ولكن لمدة أطول قد تكون ثلاث سنوات، أو من الجائز طرح شهادات ايداع أخرى بعائد متدرج، يبدأ بمعدل 16٪ في السنة الأولى ثم يقل بمعدل 1٪ أو 2٪ أو نحو ذلك في السنتين التاليتين، وهذا يتوقف على تكلفة الأموال لكل بنك.
