عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة الكترونية بعنوان: "أين مصر من العالم فى استخدام الملكية الفكرية كمحفز للنمو والتنافسية؟"، بالتركيز على صناعة النشر ودور حق المؤلف، وذلك استكمالا لندوة سابقة عقدها المركز فى منتصف مارس الماضى على مدار يومين، عن الصناعات الإبداعية.
وشارك فى الندوة الشيخة بدور القاسمى رئيسة الاتحاد الدولى للناشرين، وشيرين جريس كبيرة مسؤولى إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومحمد راضى نائب رئيس شبكة الناشرين الأفارقة، ومجد الشحنى مديرة جمعية لإمارات لإدارة حقوق النسخ، والمستشار حسام لطفى المستشار القانونى لاتحاد الناشرين المصريين، وهشام الخشن كاتب وروائى ورجل أعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.
واستعرضت الندوة أبرز الممارسات العالمية الناجحة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية وعلى وجه الخصوص صناعة النشر، بالإضافة إلى الوضع الحالى فى مصر، وأهم التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر والعالم.
وأوضح المشاركون أن صناعة التأليف والنشر تعانى من العديد من التحديات المتعلقة بالتزوير والقرصنة، وهى التحديات التى زادت بشدة فى فترة ما بعد الكورونا، حيث أصبحت تحت تهديد القرصنة الرقمية مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، وتزيد هذه التحديات فى الدول العربية والأفريقية، وتسببت القرصنة فى فترة ما بعد الكورونا فى خسائر ضخمة لصناعة المحتوى فى العديد من الدول، ومنها الهند التى بلغت خسائر مؤلفيها 5 أضعاف ما يصنعوه، مشيرين إلى أن تراجع الوعى بقضية الملكية الفكرية بالمجتمع ولدى المستخدمين أنفسهم أحد أهم التحديات التى تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعرض المشاركون عددا من التجارب الدولية الناجحة فى مجال حماية الملكية الفكرية، ومنها المملكة المتحدة، والإمارات، وترجع أسباب نجاح هذه التجارب بالأساس إلى وجود إرادة واضحة لدى الحكومات لحماية الملكية الفكرية ووجود استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية وقوانين قوية وآليات مرنة لتفعيل هذه القوانين، ووجود آليات لقياس الضرر الناجم عن التعدى على حقوق الملكية الفكرية وقياس الضرر من القرصنة لتكوين فهم أعمق لسلوك المسئولين.
وتمثلت أهم التحديات التى تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فى تشتت الجهات التى تعمل على تنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية وعدم وجود هيئة موحدة مسئولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعرض صناعة النشر للعديد من المخاطر التى تهدد بقائها مثل التزوير والقرصنة، وارتفاع الجمارك على مستلزمات الإنتاج بما يزيد الفجوة بين سعر الكتب الأصلية والكتب المقلدة، وضعف الاهتمام بتنمية القراءة، وانخفاض عدد المكتبات العامة، وعدم وجود قاعدة بيانات عن النشر العربى، وضعف الميزانيات المخصص للثقافة ودعم الحكومات لصناعة النشر.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم باستجابة الحكومة المصرية لمطالب إنشاء جهة موحدة لحماية الملكية الفكرية، حيث من المنتظر إنشاء جهاز قومى لحماية الملكية الفكرية الشهر المقبل، وفق مع أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، وهو ما يمثل حلا لمشكلة تشتت الجهات العاملة فى هذا المجال فى مصر، وإعداد استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية لأول مرة فى مصر، مطالبين وزارة الثقافة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات لتحقيق أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية الصناعات الإبداعية التى لها دور بارز فى الاقتصاد.
وانتهت الندوة لعدد التوصيات كان أهمها تبنى الحكومة المصرية لمشروعات قومية لرفع الوعى بالقراءة وزيادة عدد المكتبات الموجهة للطفل وكل أفراد الأسرة لزيادة الطلب على الكتب، وتقليل الجمارك على مستلزمات إنتاج صناعة النشر لتقليل الفجوة بين سعر الكتب الأصلية والكتب المقلدة، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء الجهة الموحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع على المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإعادة النظر فى قوانين الملكية الفكرية وصولا لقانون رادع لحماية الملكية الفكرية ومواجهة القرصنة.
