ناقش مساء اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ملامح مشروعات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تسريع معدلات أداء تنفيذ المشروعات ، مع ضرورة الإهتمام بقطاعات تحسين البيئة والطرق ومستوى الإنارة والتفكير خارج الصندوق لوضع حلول ابتكارية ، مع وضع تصورات ومقترحات لإقامة مشروعات خدمية جديدة تمس حياة المواطن المنوفى بصورة مباشرة وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع ، بحضور نائبه الاستاذ محمد موسي ، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء عمر إدريس ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ، مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالديوان العام .
حيث استعرضت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية إجمالي الاستثمارات المخصصة للمحافظة الموزعة علي الديوان العام والوحدات المحلية ، وكذا الإجراءات المتبعة في وضع مقترحات إعداد الخطة ، بالإضافة إلى أهم المشروعات المقترحة ومنها ( قطاع تحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء وقطاع الطرق والإطفاء والمرور ) وكذا احتياجات الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، وخلال الإجتماع تم مناقشة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام علي المستوى المحلي ، وأشارت مديرة الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية أن المبادرة تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لخطة العام المالي 2022 / 2023 وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط بنسبة تقدر حوالي (10%) من إجمالي استثمارات المحافظة ، وذلك من أجل تشجيع المحافظات علي تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية ، وكذا تحسين عملية صنع القرارات التي يتم إتخاذها وتحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها ، مع التركيز علي قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات المقدمة للمواطنين .
هذا وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة عرض موقف الخطة الإستثمارية ومعوقات التنفيذ أول بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازم وكذا نسب التنفيذ التى تتم على أرض الواقع بمختلف قطاعات المحافظة ، مؤكداً على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة حفاظاً على الإنفاق العام .
