أشاد الدكتور أحمد عثمان، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين وتطوير الصناعة المصرية والاعتماد على المنتج المحلي بديلًا للاستيراد من أجل المساهمة قي تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وتطرق"عثمان" في بيان صحفي عن أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة والمستثمرين وتعطلهم عن أداء مهامهم قائلًا: يجب إيجاد ضمانة ضرورية لسهولة الدخول والتخارج الآمن بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خارج البلاد، أيضًا إتاحة طرح أراضي للمستثمرين الجادين بأسعار مناسبة ، وفي حال طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع يجب تقديم الضمانات اللازمة لذلك وأفاد أنه لا يجوز معاملة الأراضي الصناعية معاملة الاستثمار العقاري ، ويجب تفعيل بعض القوانين الخاصة بالضرائب و استحداث تشريعات تضمن استرداد ضريبة القيمة المضافة على التصدير لأنه و بالرغم من أن القانون يلزم مصلحة الضرائب بالرد في خلال 60 يومًا إلا أنه بالتطبيق الفعلي لا توجد ضوابط و تعويض علي التأخير في الرد .
وتابع عثمان أيضًا الصناعة المصرية تواجه بعد المشاكل الخاصة بتوافر الأيدي العاملة الفنية و الناتج عن تهميش وإغفال تطوير التعليم الفني و تزويد المدارس الفنية بالمعدات و الماكينات الحديثة اللازمة للتدريب العملي و عدم إدخال تخصصات جديدة وعدم وجود حوافز للقطاع الصناعي لتدريب وتأهيل كوادر من تلك المدارس خاصةً في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة كافية لمواكبة النمو المتوقع في عدد المصانع سواء من خريجي المدارس الفنية أو خلافه.
وأكد "عثمان" خلال حديثه على أهمية تواجد الحملات الترويجية للصناعة المصرية سواء بيانات الورادات أو الصادرات، وذلك للإعلان عن الفرص الاستثمارية و تشجيع المصنعين بما يتوافق مع رؤية مصر خلال الفترة القادمة، والحوافز والمميزات التي يتم تقديمها لجذب المستثمرين، موضحا بأن السوق الأوربي غير مستقر خلال الفترة الراهنة، بسبب ظروف الحرب القائمة، وان هناك عدد كبير من المستثمرين يبحثون عن بدائل أكثراً استقراراً موضحا بأن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة وتوجيهاته للمجموعة الاقتصادية سيكون لها مردود واضح وسريع علي الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها.
