بعد قصة أكبر عملية خداع واحتيال عرفت إعلاميا باسم "مستريح أسوان"، والتي سرعان ما أعقبها سلسلة من القضايا التي كشفت عن مستريحين كثر كان آخرهم من تخصص في ملف الحج والعمرة، متحصلا على ملايين الجنيهات مقابل برامج عمرة وهمية انخدع فيها البسطاء، وسط غياب تام للتوعية السياحية التي طالما تحدثت عنها وزارة السياحة.
وتجمع عدد من المواطنين ظهر اليوم، الأربعاء، أمام مقر وزارة السياحة والآثار، ببرج مصر للسياحة بالعباسية، مطالبين بسرعة تدخل الوزير الدكتور خالد العناني، بعد أن تعرض نحو 400 مواطن للنصب عن طريق محاسب قانوني لشركات سياحة ووكيل عمرة سعودي تحصلوا على أموال من المواطنين بالأقصر وأسوان لإتاحة تأشيرات العمرة لهم ولكن الإجراءات غير القانونية منعتهم من السفر، حيث اكتشفوا الخديعة بصالة السفر بمطار سوهاج والذي ذهب إليه الضحايا بناء على توصية "مستريح العمرة".
وقال عبد الناصر عوض محامي الضحايا، إن صاحب شركة باسم "و. أ" في شارع رمسيس القاهرة، جمع أموالا من المواطنين بكوم إمبو والأقصر، مقابل جلب تأشيرات عمرة اكتشفوا فيما بعد أنها مخالفة للضوابط، وكان البرنامج 30 يوما مقابل 50 ألف جنيه، وكانت التأشيرات بنظام b2c أي الترانزيت في بلد وسيط قبل التوجه للمملكة، من خارج بوابة العمرة الإلكترونية، موضحا أن المواطن البسيط لا يعرف شيئ عن بوابة العمرة أو الشركات المعتمدة، ولم تكن الدعاية كافية لتوعية المواطنين، لذا سقطوا فريسة سهلة في أيدي السماسرة.
وأكد حسن مدني، أحد الضحايا، أنهم لم يستردوا جوازات سفرهم حتى اليوم، ولكن السمسار منحهم تأشيرات عمرة فعلية عن طريق وكيل سعودي، وبوساطة من موظف بوزارة السياحة -تم فصله- ويدعي "م. أ"، وسيدة تدعي "و. أ"، مشيرا الى أن عددا من المواطنين سافروا مع نفس الشركة من قبل بموسم عمرة المولد النبوي، وبطيران مباشر "الأقصر / جدة" دون أية مشكلات، ولكنه هذه المرة تحصل على الأموال والجوازات ومنحهم تأشيرات غير قانونية، وهرب.
وجانبه، قال ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن تفشي ظاهرة السمسار كان طبيعيا بعدما تم تقليل عدد التأشيرات الممنوحة لشركات السياحة حتى 60 ألف تأشيرة في الموسم بالكامل "رجب، شعبان، رمضان"، ما نتج عنه عدم قدرة الشركات المعتمدة على تلبية طلبات الملايين بأداء مناسك العمرة، وبالتالي وجد السماسرة والمحتالين الفرصة السانحة للنصب على المواطنين، أو تنظيم برامج حقيقية من خارج بوابة العمرة الإلكترونية، تفوق بكثير العدد الرسمي المتاح.
وأضاف عجمي، أنه كان يفترض زيادة حصة الشركات السياحية من تأشيرات العمرة، وكان من الممكن تخصيص جزء من ثمن البرنامج لصندوق تحيا مصر، بجانب زيادة حصة مصر للطيران التي كانت ستحقق استفادة أكبر، لافتا إلى أنه لا يجب طرح أقل من 150 ألف تأشيرة نظرا لظروف كورونا.
وطالب بسرعة ضبط المحتالين السماسرة الذي استولوا على أموال المواطنين، خاصة وأنهم لا ينتمون لغرفة شركات السياحة، بل اعتمدوا على وكيل سعودي ساعد في ذلك، وتم إبلاغ وزارة السياحة والآثار بأسمه لإخطار المملكة العربية السعودية، منوها الى ان ضحايا مستريح العمرة صدرت لهم تأشيرات عمرة حقيقية عن طريق الوكيل السعودي الذي يجب محاسبته من قبل المملكة طالما كانت بدون برنامج ولا تخص شركة سياحة معتمدة.
