كشفت وزارة الزراعة عن بدء تنفيذها برنامجًا للزراعة التعاقدية لمحصول الذرة، وذلك بعد إتمام الاتفاق مع اتحاد مُنتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى لسعر الطن، وذلك على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها، إذا كان في مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى عائد سعري لمحصوله.
وبلغ حجم استيراد مصر من الذرة الصفراء خلال عام 2020، نحو 9 ملايين و782 ألف طن من دول أمريكا والأرجنتين وأروجواي، مقابل 11 مليونا و60 ألف طن في العام الأسبق.
يُشار إلى أن مساحة الذرة الشامية العام الماضي بلغت نحو 2.7 مليون فدان، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد في الحد من استيراد الأعلاف ومن المستهدف الوصول بمساحات النوعين إلى 3 مليون فدان في العام الحالي خاصة مع تدني أسعار المحاصيل الزراعية الأخرى.
ونقلاً عن وزير الزراعة السيد القصير، فإنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتي يتحملها المشترى على يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفي مصلحة الفلاح وفي حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الاعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه في التعاقد وهو الـ6 آلاف جنيه.
وأضاف، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية، حيث تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
إلى ذلك، قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن هناك تخوفات من قرار تطبيق الزراعة التعاقدية مع المزارعين على الذرة الصفراء وهى عدم تنفيذها على أرض الواقع لأنها تكررت عدة مرات تلك القرارات ولم يتم تنفيذها مع المزارعين.
وشدد على ضرورة إعلان أسعار الذرة قبل شرائها من الفلاحين وذلك لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المنزرعة منها، مطالبًا بضرورة الالتزام بالتعاقد بين الطرفين حتى يتم تجنب كل مشاكل الأعوام السابقة.
وأكد أبوصدام أن تنفيذ الزراعة التعاقدية للذرة على أرض الواقع خطوة مهمة جدا لأن لها تأثير بشكل مباشر على أسعار الدواجن، إذ تمثل 70 % من تكلفة صناعتها، وبالتالي فإن توفيرها محليا سيكون له مردود إيجابي على أسعار وانتاج الدواجن.
وقال نقيب الفلاحين، إن مصر تستورد نحو 8 مليون طن سنويًا من الذرة الصفراء من الخارج، لأن الذرة أهم مكون في الأعلاف، وهذا يعد خطوة مهمة جدا ومطلوبة خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتأثير على استيراد الأعلاف.
في نفس السياق، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وإعلان لائحته التنفيذية، خطوة غاية في الأهمية وتعكس الجهد الكبير لوزارة الزراعة فى حل مشكلات تسويق الحاصلات الزراعية وخاصة محاصيل الحبوب، مضيفًا أن تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية يعطى مجالا أكبر للتوسع في زراعات الحبوب والمحاصيل العلفية لتقليص الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار على المستوى المحلى والعالمي.
وأضاف، أن التوسع في زراعات المحاصيل العلفية وعلى رأسها الذرة الصفراء وفول الصويا خلال الفترة المقبلة، غاية فى الأهمية لتلبية احتياجات السوق المحلى من المدخلات الرئيسية في صناعة الأعلاف، مؤكدًا ضرورة الإعلان عن أسعار استلام المحاصيل قبل موسم الزراعة، لضمان إقبال المزارعين على زراعة المحصول.
وشدد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة توفير المجففات اللازمة لمحصول الذرة الشامية للتخلص من الرطوبة الزائدة فى المحصول وتجنب تلفه عند التخزين، ولابد أيضًا من الاهتمام بزراعة المحاصيل العلفية غير التقليدية والتي تتميز بقيمتها الغذائية العالية مع إمكانية زراعتها في الأراضي الهامشية، وهو ما يعد فرصة حقيقية للتوسع في إنتاجها وإضافتها على الأعلاف للمواشي الصغيرة والكبيرة.
وأوضح أن المحصول الرئيسي المنافس للذرة الشامية هو محصول الأرز والذى يحظى بإقبال كبير من المزارعين على زراعته نظرًا للعائد الاقتصادي والربح المناسب المترتب عليه، وهو ما يتطلب على الجانب الآخر الإعلان عن أسعار استلام الذرة الشامية وفول الصويا قبل موعد الزراعة بفترة كافية وأن تضمن الأسعار المعلنة تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
