اتهم برلمانيون أوروبيون دولة المجر، في مسودة تقرير وجه إلى لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، بأنها تحولت إلى "نظام حكم هجين مطلق"، يجمع بين بعض السمات الديمقراطية، مثل إجراء الانتخابات، وأخرى استبدادية، كإساءة استخدام السلطة.
وقدمت مسودة التقرير عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الفرنسي، جويندولين كورفيلد، فيما تعد مسودة التقرير تحديثا لتقرير البرلمان الأوروبي لعام 2018 الذي قاد لتصويت أعضاء البرلمان على تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر والتي تتضمن تطبيق إجراء أكثر تشددا تجاه دولة تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي وقيمه.
ويسعى أعضاء البرلمان الأوروبي إلى دفع الدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي إلى التأكيد على أن المجر تخاطر بخرق قيم الاتحاد الأوروبي وتقديم توصيات إليها؛ حيث نظم المجلس منذ عام 2018 ثلاث جلسات استماع فقط حول المجر وهو الإجراء الذي وصفه أعضاء البرلمان الأوروبي بالبطيء للغاية والقليل جدا.
وأشارت المسودة البرلمانية إلى أنه منذ عدة سنوات لم يتم معاجلة الوضع في المجر وما زالت هناك مخاوف عديدة بهذا الشأن كما ظهرت مشكلات جديدة.
وقالت مالين بيورك، عضو البرلمان الأوروبي عن اليسار السويدي: "لقد ساءت الأمور في المجر.. على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد، وإلا سنواجه تداعيات واسعة النطاق". كذلك أكدت عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، كاتارينا بارلي، أن الديمقراطية "ليست دكتاتورية الأغلبية".
وأضافت: "ما يجعل الديمقراطية فريدة، هو أن الأقلية لا تزال تتمتع بحقوقها ويتم حمايتها، وهذا ما يتدهور في المجر بشكل أسرع، وهو ما يتعين علينا محاربته الآن".
ومن المتوقع التصويت على التقرير من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية في يوليو المقبل.
