قرر البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساسية من 6.25% إلى 7% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6،0% و8،0%، على التوالي، بهدف التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وذكر بيان صدر اليوم عن البنك المركزي التونسي أن مجلس إدارة البنك استعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فعلى الصعيد الدولي، تشير آخر المعطيات المتاحة إلى ارتفاع سريع ومعمّم للتضخم في جميع أنحاء العالم وهو ما يتباين مع الانتعاشة الهشة للنمو العالمي الذي أضعفته تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف البيان أنه على الرغم من مراجعة النشاط العالمي نحو الانخفاض، استمرت الأسعار في الازدياد وفقا لتطورات الأزمة العالمية وذلك من منطلق أن التصاعد شبه المعمم للأسعار الدولية للمواد الأساسية والاضطرابات المستمرة على مستوى سلاسل التزويد قد زادت حدتها مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية على مستوى سلسلة الأسعار بأكملها، ويمكن لهذه الضغوط أن تكتسي طابعا أكثر استدامة من المتوقع.
وأشار المركزي التونسي إلى أن العديد من البنوك المركزية حول العالم توجه نحو تشديد السياسات النقدية، وأنه على الصعيد الوطني التونسي، فإن النشاط الاقتصادي المدعوم أساسا من القطاع الصناعي واصل خلال الربع الأول من سنة 2022 تدعمه التدريجي ليبلغ 2،4%. وقد ساهم القطاع الصناعي بقدر هام في انتعاشة حجم الصادرات التي تزايدت بـ14 % مقابل 4،4 % في الربع الأخير من 2021. ومن شأن الارتفاع المستمر لواردات المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الفترة قيد الدرس أن ييسر تواصل انتعاشة الإنتاج الصناعي في الأشهر القادمة، ومن المنتظر أن يعزز تحسن الوضع الوبائي ورفع القيود الصحية انتعاشة الخدمات، لاسيما تلك المرتبطة بالقطاع السياحي.
وفيما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، لاحظ المجلس تواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7،5% في شهر أبريل 2022، بعد تسجيل 7،2% في الشهر السابق و5% في شهر أبريل 2021، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ مارس 2018. ويعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9،3% (مقابل 5،1% قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ 8،7% (مقابل 4،9% في شهر أبريل 2021).
واعتبر المجلس أن انتقال الضغوط التضخمية المتأتية من الخارج إلى الأسعار المحلية، من جهة، وتداعيات التعديلات المنتظرة على الأسعار المحددة في إطار إصلاح منظومة الدعم، من جهة أخرى، من شأنها الإبقاء على التضخم في مستويات عالية تاريخية، سواء خلال سنة 2022 أو سنة 2023.
ونوه البيان إلى مستوى القطاع الخارجي، حيث سجل اتساع العجز الجاري الذي بلغ -2،7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقابل -1،7% في سنة 2021 وذلك جراء تدهور الحاصل التجاري، وفي جانب آخر، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 16 مايو 2022 مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في مارس سنة 2021.
وذكر "المركزي التونسي" أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021.
وأعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
يذكر أن التضخم في تونس ارتفع إلى 7.5% في أبريل 2022، من 7.2% في مارس من نفس العام و7% في فبراير من العام ذاته، والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
