ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور كافة أعضاءه، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهن.
وأكد المجلس أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.
وأوضح المجلس أن أحد أهم القضايا التي تساعد في ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات، حيث أن قضية تداول المعلومات تأتي كأهم القضايا الأساسية لتدعيم الحرية.
وأوضح المجلس أن أحد القضايا الهامة التي يعمل عليها، هي قضية تراخيص الوسائل الإعلامية، حيث اختص القانون رقم 180 لسنة 2018 المجلس، في إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الوسائل الإعلامية والصحفية عملها الإعلامي والإعلاني.. وألزم القانون جميع الكيانات القائمة وقت صدوره من صحف وقنوات فضائية وإذاعية ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
ويعمل المجلس على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلامية، حيث شهدت الفترة الماضية طفرة هائلة تمثلت في تسليم المجلس لعشرات التراخيص لمؤسسات صحفية ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية.
وأكد المجلس أنه في إطار حرص المجلس على منح التراخيص ستشهد الفترة القادمة أيضا تسليم دفعة جديدة من التراخيص للمؤسسات والمواقع الإلكترونية الخاص بعملها في مصر وفق قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويقدم المجلس كافة التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام سواء كانت مؤسسات صحفية أو مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية، وذلك بشكل شرعي ووفق القانون وخاصة على مستوى الرسوم المطلوب دفعها حيث تم إضافة إمكانية تقسيط ذلك.
ويحرص المجلس أن يصاحب التسهيلات التي يقدمها تطبيق الإجراءات التي تحفظ حقوق جميع العاملين في المؤسسات الإعلامية التي يتم افتتاحها وتطبيق صحيح القانون خاصة بعدما شهدت مصر عقب أحداث يناير 2011 وفتح قنوات وصحف كثيرة ومن ثم غلقها مرة أخرى، وأكد المجلس ضرورة وجود تعديل تشريعي بما يسمح بتخفيض المبالغ المالية المستحقة للحصول على التراخيص، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإقبال من جانب جميع الوسائل الإعلامية على التقدم وتوفيق أوضاعها.
