طالبت النيابة العامة، وفريق الدفاع في قضية مقتل كاهن الإسكندرية، بتعديل قيد ووصف القضية، من القتل العمد إلى القتل العمدى مع توفر نية سبق الإصرار والترصد، ضمن الاتهامات الموجهة لقاتل القمص أرسانيوس وديد، مؤكدين أن المتهم له تاريخ إرهابي متطرف، واعتنق فكر قيادات الجماعات الإرهابية أمثال سيد قطب وعمر عبد الرحمن وطارق الزمر، إلى جانب سابقة اعتقاله نتيجة نشاطه الإرهابي المتطرف.
وعرضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، مقاطع التى سجلت لحظة التعدى على كاهن الإسكندرية، أمام بوابات الشاطئ الذى شهد واقعة القتل، والتى تم الحصول عليها من خلال كاميرات المراقبة المثبتة على الشاطىء.
وطالبت هيئة الدفاع الموكلة من أسرة المجني عليه، المستشار وحيد صبرى رئيس المحكمة، بتعديل القيد والوصف، الوارد بأمر الإحالة والتأكيد على عزم المتهم على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد، من خلال الدفع بعدة أمور من بينها خلفية اعتقاله والقضايا التى ارتكبها المتهم فترة شبابه، وكذلك انتماؤه للجماعة الإسلامية واعتناقه أفكارهم.
وأدلى ضابط المباحث الذى باشر التحرى والبحث عن الواقعة، بشهادته فى قضية قتل كاهن الإسكندرية، مؤكدًا أن المتهم كان يسير فى الشوارع بصورة عشوائية، وكان يفترش الرصيف على شاطئ كورنيش البحر عند شاطئ إيناس حقى، و أقدم على طعن القمص بسلاح أبيض حصل عليه من صناديق القمامة.
وقرأ وكيل النائب العام، أمر الإحالة، وواجه رئيس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام، بما جاء فى أمر الإحالة من إتهام، فأنكر المتهم ما جاء بالاتهام.
وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة المتهم بقتل المجنى عليه القمص أرسانيوس وديد رزق الله -كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما اتُّهم به من ارتكاب جريمة القتل العمديّ، وإحراز سلاح أبيض.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة سبعةَ عشَر شاهدًا، وما ثبت بتقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسئولًا عنها.
كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَله مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.
