قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تهتم كثيراً خلال الفترات الماضية، بما يسمى بالاقتصاد الأخضر، متابعا أن الحكومة المصرية عازمة على تقديم كافة المحفزات التي تشجع المستثمرين، على القدوم إلى مصر.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الرخصة الذهبية هي إحدى المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، من خلال منح تراخيص لبعض المشروعات التي تعتمد على أمرين، أولاً أنها مشروعات صديقة للبيئة، وثانياً أنها تخدم استراتيجية الاستثمارات في مصر.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد الأخضر هي المشروعات صديقة البيئة، وذلك يتماشى مع المجتمع الدولي ومخطط الحفاظ على البيئة بالإضافة إلى أنه يحافظ على المجتمع المصري وصحة وسلامة المواطن.
وأشار إلى أن حجم التحدي الذي يتم مواجهته الآن كبير للغاية، مؤكداً أن الرخصة الذهبية سوف تكون محفز جيد جداً للاستثمارات في الدولة.
وتتجه مصر بقوة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية متعددة المحاور استراتيجية الحكومة تتضمن إشراك القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية للمشاركة بالمشروعات الخضراء بالإضافة لطرح سندات خضراء كأول دولة بالمنطقة بجانب استثمار نحو 336 مليار جنيه بهذا القطاع العام المقبل.
فى 2020 أصدرت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء وتم تخصيص 46% من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار الأخضر لمشروعات النقل النظيف و54% لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، كما أن هناك 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات يتم المساهمة فى تمويل تنفيذها من خلال هذا الإصدار، فيما يستعد القطاع الخاص لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار بحسب وزارة التخطيط، وتستهدف الحكومة أن تصل تكلفة الـمشروعات الخضراء فى خطة (22 /2023) لـ336 مليار جنيه فى عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية الـمحليّة (2.8 مليار) والرى (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار) ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40% من جُملة الاستثمارات العامة حسب تقرير لوزارة التخطيط.
