طالب تقرير مشترك صدر اليوم الأربعاء بجنيف عن منظمة العمل الدولية ومنظمة يونيسيف، بسد فجوة تغطية الحماية الاجتماعية لحوالي 1.5 مليار طفل حول العالم لا يزالوا غير مدعومين، بمزايا الأسرة أو الأطفال النقدية وذلك للحد من عمالة الأطفال.
وقال التقرير الذي يستند إلى عدد من الدراسات التي أجريت منذ عام 2010، إن مساعدة الأسر على التكيف مع الصدمات الاقتصادية أو الصحية تقلل من عمالة الأطفال وتسهل التعليم.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحراز تقدم ضئيل للغاية في ضمان تمتع جميع الأطفال بالحماية الاجتماعية،حيث يبلغ عدد الأطفال بين عمر 0 و14 عاما الذين لا يتلقون أية إعانات نقدية للأسرة أو الأطفال حوالى 73.6 % أو حوالي 1.5 مليار طفل، محذرا في الوقت نفسة من أنه إذا لم يتصرف صانعو السياسات بشكل حاسم، فإن جائحة كورونا والصراع المستمر وتزايد الفقر وتغير المناخ لن يؤدي إلا إلى زيادة انتشار عمالة الأطفال.
ونوه التقرير إلى أن أكثر من 160 مليون طفل في جميع أنحاء العالم - طفل واحد من بين كل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما – لا يزالون منخرطين في عمالة الأطفال، وأن عدد عمالة الأطفال يمكن أن يرتفع بمقدار 8.9 مليون طفل بحلول نهاية عام 2022،بسبب ارتفاع الفقر وزيادة الضعف.
وطالبتا المنظمتان الدوليتان في التقرير بسد فجوة تغطية الحماية الاجتماعية للأطفال، والذي سيعنى إعطاء الأولوية لمزايا الأطفال فضلا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل ملياري عامل في الاقتصاد غير الرسمي وبالتالي دعم انتقالهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وأنه يجب التأكد من أن تصميم برامج الحماية الاجتماعية شامل ومراعي لعمل الأطفال وسيساعد في الحد من عمالة الأطفال إلى أقصى حد.