أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، أن الاقتراع في تلك الانتخابات جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة، معربة عن تطلعها لأن تمثل تلك الانتخابات مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يضطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفع بمسار التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب اللبناني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء، استعرض خلاله التقرير التمهيدي لبعثة الجامعة العربية.
وأكد السفير خطابي، أن البعثة سجلت انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحيانًا فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها، وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية.
وقال السفير خطابي، إن البعثة ترى أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة، مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي.
وأضاف أن البعثة سجلت الاختلالات التي تكتنف مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصًا على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين، كما سجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافًا لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي.
وأوضح أن البعثة سجلت الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.
وقال السفير خطابي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من وزير الداخلية والبلديات، وتكريسًا للخطوات الداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسته (السفير أحمد رشيد خطابي) في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دوليًا، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.
وأضاف أن رئيس البعثة أجرى لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، وهي وزير الداخلية والبلديات، ومحافظ بيروت، ورئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، ورئيس المجلس الدستوري، ووكيل الأمين العام، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي)، لافتا إلى أن البعثة توخت من خلال هذه اللقاءات الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.
وكانت البعثة قد أصدرت 8 بيانات بشأن هذه اللقاءات.
وفيما يتعلق بتسجيل الناخبين، قال السفير خطابي إن البعثة لاحظت أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات أعطى لجميع اللبنانيين البالغين 21 عامًا ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاقتراع، بما في ذلك القاطنين بالخارج، كما تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، ويتم تنقيحها سنويًا، كما نص الإطار القانوني على حق الطعن على قوائم الناخبين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات أعلنت أن المجموع العام للناخبين المسجلين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب بلغ 3 ملايين و970 ألفا و507 ناخبين منهم 225 ألفا و624 ناخبا بالخارج.
وبشأن تسجيل المرشحين، قال خطابي إنه تم فتح باب الترشيح وفق الآجال القانونية، ووصل عدد اللوائح المترشحة لمقاعد مجلس النواب 103 لوائح، تتضمن 718 مرشحًا من بينهم 118 امرأة، علمًا بأن المجلس يضم 128 مقعدًا موزعين على أساس تمثيل طائفي ومناطقي طبقًا للدستور، كما أعطى القانون الحق في الترشح لكل مواطن يبلغ من العمر25 سنة ميلادية، مما يعطي مؤشرًا على تعزيز تواجد الشباب في البرلمان.
وفيما يتعلق بفترة الحملات الانتخابية، قال السفير خطابي إن البعثة تابعت المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين، وسجلت تراجعًا في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018، وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي.
وأوضح أن قانون مجلس النواب تناول تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية، ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.
وبشأن انتخابات المواطنين بالخارج، قال خطابي إن البعثة سجلت أن انتخابات المواطنين بالخارج جرت على مرحلتين وشهدت إقبالًا نسبيًا، حيث بلغت 63.05% رسميًا في 58 دولة.
وأضاف أن البعثة سجلت أن تخصيص يوم كامل لتصويت موظفي مراكز الاقتراع (الأقلام) لتمكينهم من التفرغ لتدبير العملية الانتخابية، يعد تجربة مبتكرة قد تسهم في جودة التنظيم.
وأشار إلى أن رئيس البعثة قام والوفد المرافق، مع افتتاح عملية الاقتراع، بزيارات ميدانية لمجموعة من المراكز الانتخابية في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها، كما زار غرفة العمليات بوزارة الداخلية والبلديات للاطلاع على سير العمل وخاصةً كيفية التعاطي مع الشكاوى ومعالجة الإشكالات والتجاوزات التي ترد من المحافظات.
وأوضح أن فرق البعثة انتشرت في عدد من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق على امتداد التراب الوطني، حيث تفقدت 11 مكتب افتتاح و210 مكاتب اقتراع، كما حضرت إجراءات عد وفرز الأصوات في عشرة مكاتب على أساس الانتشار الجغرافي للفريق.
وبشأن تأمين مراكز الاقتراع، قال السفير خطابي إن البعثة سجلت تعبئة مكثفة من قوات الجيش والشرطة تحسبًا لما من شأنه عرقلة السير العادي للاقتراع، كما رصدت البعثة التأمين الجيد لعملية التصويت من خلال الانتشار المكثف لقوات الأمن في مداخل مراكز الاقتراع ومحيطها.
وفيما يتعلق بافتتاح مكاتب الاقتراع، قال السفير خطابي إن معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة خلال يوم الاقتراع، افتتحت في الموعد القانوني الساعة السابعة صباحًا، إلا أن البعض منها شهد تأخيرًا في عملية الافتتاح بسبب عدم وصول موظفي المكاتب، وشهدت عملية الافتتاح حضورًا ملحوظًا لمندوبي المرشحين والقوى السياسية، بالإضافة إلى عدد من المراقبين المحليين والدوليين ووسائل الإعلام في بعض هذه المكاتب.
وأضاف أن البعثة ترى أن إجراءات عملية الافتتاح في المراكز التي زارتها جرت وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأفاد بأن البعثة رصدت توفر المواد الانتخابية، ومن بينها أوراق الاقتراع والأظرف والقوائم الانتخابية والمعازل والحبر والأقفال المرقمة والصناديق اللازمة لإتمام عملية الاقتراع في غالبية المراكز.
وأشار إلى أن البعثة لاحظت أن عملية الاقتراع جرت في مناخ تنظيمي مقبول، وبأن بعض موظفي مكاتب الاقتراع في حاجة إلى التوعية والتدريب والإلمام المحكم بإجراءات المنظومة الانتخابية.
ولفت إلى أن البعثة رصدت استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر.
وأكد ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظًا على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.
وفي هذا السياق، أعرب السفير خطابي عن أسف البعثة لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات، وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين.
وبشأن مشاركة المرأة، قال السفير خطابي إن البعثة سجلت زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018، كما رصدت البعثة حضورًا ملحوظًا للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع.
وأشار إلى أن البعثة لاحظت تعاون موظفي مراكز الاقتراع مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم في غالبية المراكز التي زارها المراقبون، كما لاحظت البعثة ضمان المعزل لسرية التصويت في غالبية المراكز الانتخابية التي زارتها.
وأضاف أن البعثة رصدت حضورًا ملحوظًا للمندوبين في مراكز الاقتراع التي زارتها، ووعي الناخبين بإجراءات عملية الاقتراع، داعيا إلى تعميم أوسع لبرامج التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتبسيط عملية التصويت، وذلك انطلاقًا مما لاحظته بمحدودية الوعي الكافي والدقيق للناخبين بإجراءات عملية الاقتراع في حالات محددة.
وأوضح أن البعثة رصدت تعاون رجال ونساء الأمن وموظفي الاقتراع مع مراقبي البعثة، حيث لم يواجه المراقبون صعوبةً في دخول مراكز الاقتراع التي زاروها، كما رصدت إغلاق المراكز وبدء عملية العد والفرز، وأن مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة أغلقت في الوقت القانوني في تمام السابعة مساءً، وذلك بعدما تم التأكد من عدم وجود ناخبين أمام مكاتب الاقتراع، ولم يتم استخدام الكاميرا في بعض المكاتب التي تواجدت بها البعثة.
وقال إن البعثة لاحظت أن إجراءات العد والفرز في المراكز التي زارتها جاءت كاملةً وصحيحةً وفقًا للقانون، وتم تحرير المحاضر وتعليقها خارج المكاتب، ولم يكن موظفي مكاتب الاقتراع في بعض الأحيان على دراية كافية بإجراءات عمليتي العد والفرز، وهو ما يتطلب تنظيم دورات تدريبية للموظفين المعنيين في المستقبل.
وتقدم السفير خطابي بجزيل الشكر لما لقيته بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية من تسهيلات من السلطات اللبنانية لأداء مهمتها في أحسن الظروف.
وأكد أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمنًا ملاحظاتها التفصيلية وتقييمها النهائي وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لإحالته لاحقًا إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية.
