أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ (161) عقدا وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع (255) فدانا و15 قيراطا وبإجمالى تمويل ( 2مليون و832 ألف جنيه ) والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية.
وجاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، لتسليم عقود جديدة لأنظمة الرى الحديث لعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك فى ضوء ما توليه الدولة بالإتجاه نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الرى الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها، بحضور مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.
وسلم محافظ المنوفية اليوم عدد (5) عقود جديدة لمشروعات الري الحديث لعدد من المزارعين بقرى زاوية الناعورة ودنشواى بمركز الشهداء بواقع (9) أفدنة وبتمويل بلغ (108) ألف جنيه.
وأكد المحافظ بأنه قد أعطى توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن تحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة، موجهاً بتكثيف حملات التوعية بأهمية المبادر كون مشروعات الرى الحديث ذات عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح وحصوله على أعلى إنتاجية للفدان، وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم أوجه الدعم أمام المستفيدين وذلك من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية.
هذا وقد أفادت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية تم إجراء المعاينات اللازمة والمتابعات الميدانية لكافة المشروعات المنفذة بنطاق المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات لضمان إستمراريتها، كما طالبت الراغبين فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وجدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وقام باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى 5,5 % ، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.
