رغم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطنين إلى المحافظة على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها بالتبوير أو البناء، إلا أن محافظة الدقهلية تغرد خارج السرب فى ظل قيام أصحاب الأراضي الزراعية بتبوير الأراضي، التي تعد من أجود التربة فى غفلة من الوحدات المحلية والإدارات الزراعية المنوط بها حماية تلك الأراضي.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق قرارا بشأن إيقاف الدعم عن أي شخص يقوم بالتعدي على الأراضي الزراعية سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، لمنع كافة أشكال التجاوزات والتعدي على الأراضي الزراعية، بالبناء والتبوير إلا أن مافيا الفساد من مسئولي الأحياء والزراعة ومعهم تجار تقسيم الأراضي الزراعية لهم نصيب الأسد في كارثة تبوير الأراضي.
في مدينة طلخا تحولت أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية المطلة على الطريق الدولى الساحلي (المنصورة- جمصة) لقطع أراضي بور بعد قيام أصحابها بتبويرها باستخدام رواكم البناء، وإنشاء معارض للسيارات وشون لتخزين قطع الغيار.
وبطريق طلخا المحلة، تحولت أجزاء كبيرة من الطريق إلى محلات لبيع قطع غيار السيارات، فضلا عن تقاعس مجلس المدينة فى تنفيذ قرارات الإزالة، بل وصل الأمر إلى تبوير الأراضى وتحويلها لقاعات أفراح وكافيهات .
وفي نطاق مركز ومدينة المنصورة لجأ أحد المقاولين إلى استئجار أراض زراعية من المواطنين لإنشاء محطات الخلطة الأسمنتية التى تستخدم فى عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها، بل وصل الأمر الى استئجار تلك الأراضي بمبالغ زهيدة وإقناع أصحابها بتسليمها أراضي بور دون تحرير محاضر ضدهم.
يقول المهندس عطية الجيار، مدير الإدارة الزراعية بطلخا سابقا، إن هناك مافيا منظمة تعمل من أجل تحقيق ثراء فاحش من وراء تجارة وتقسيم الأراضي الزراعية فيشترونها بأسعار زهيدة، ويقومون بتقسيمها وتقطيعها لمساحات صغيرة تبدأ من ١٠٠ متر وحتى ٥٠٠ متر وتبويرها، خاصة بطريق المنصورة جمصة مع إعلان وزارة التموين إنشاء منطقة لوجستية على مساحة ٥٠ فدانا من أجود أنواع الأراضي الزراعية فى تلك المنطقة.
وقال عيد المر، أحد أهالي مدينة طلخا، إن مسلسل تبوير الأراضي الزراعية داخل مدينة طلخا أصبح عرضا مستمرا لصالح بعض رجال الأعمال وأصحاب المصالح بإنشاء مقاهي ومعارض لبيع السيارات على مرأى ومسمع من الجميع دون رقيب، بل وصل الأمر الى قيامهم بتوصيل المرافق من التيار الكهربي والمياه دون الحصول على تراخيص.
وأوضح إبراهيم عوض، أن بعض أصحاب الأراضي تحرر لهم محاضر فقط على الورق دون أن يتم تنفيذ أعمال الإزالة وفقا لما كلف به رئيس الجمهورية، رغم التقدم بشكاوى لرئيس مجلس المدينة إلا أنه يكتفي فقط بالتواجد داخل مكتبه دون النزول إلى الشارع إلا عند وجود زيارة رسمية لبعض القيادات.
ويطالب النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية، بمضاعفة غرامات التبوير لتكون ضعف القيمة السوقية للأرض التي تم تبويرها، قائلا:" إذا اشتري تاجر الأرض الزراعية أو المتعدى عليها الفدان بمليون جنيه وتم بيعه بأربع ملايين تكون الغرامة ٨ ملايين جنيه، وبذلك ستكون الغرامة المالية الكبيرة خير رادع للمتعدين على الأراضي الزراعية، إضافة لفرض عقوبات شديدة على الفاسدين بالمحليات والزراعة تصل للحبس والفصل، وبذلك نكون وضعنا حلولا سريعة وصارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية التي يعد الحفاظ عليها قضية أمن قومي".
