تشكلت ملامح الحياة الكريمة على ما يبدو على تركيبة وهيكل موازنة الدولة المصرية للعام المالى الجديد، ليخرج هذا المفهوم من مجرد مشروع اجتماعى إلى حياة ارتأت الحكومة المصرية ضرورة توافرها للمواطن المصري، فلا عيش بلا كرامة حقيقية على أرض الواقع بحياة كريمة تليق به وبإنسانيته.
فجاءت أولويات الحكومة فى الموازنة الجديدة قائمة على أربع ركائز أساسية، وهى الاستمرار فى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية «التعليم والصحة»، والحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادى خاصة قطاع الصناعة والتصدير.
ويتأكد ذلك من خلال تصفح مبدئى للبيانات الأولية لملامح الموازنة الجديدة للدولة لتعكس تلك الأرقام توجها ذات طابع إنسانى واجتماعى للمواطن غير ذى قبل، لتتحمل معه الدولة وتأخذ على عاتقها فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى من ضعف، نتيجة التضخم الجامح الذى يضرب اقتصادات كبريات الدول الالتزام بتمويل تلك الالتزامات الاجتماعية وإضافة أعباء إضافية جديدة بارتفاع النفقات نحو ١٥٪ فى ظل ضعف الموارد التمويلية للموازنة لتتسع فجوة العجز المحتمل نحو ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، الأمر الذى فرض على كاهل الدولة إيجاد فرص تمويلية جديدة للوفاء بالتزاماتها من خلال بنود الموازنة الجديدة.
الحماية الاجتماعية
وبحسب الموازنة الجديدة، تبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة نحو ١.٥ تريليون، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة ٢ تريليون و٧١ مليار جنيه، وشهدت الموازنة زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى ٣٥٦ مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وفيما يخص الأجور، فشهدت الموازنة تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه لباب الأجور، بزيادة تقترب من ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالي، أما لصناديق المعاشات، فتم تخصيص ١٩١ مليار جنيه، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
ووفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ بمجلس النواب، فإنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن.
كما تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي» لأربعة ملايين أسرة، و٣.٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو ١.٢ مليون وحدة سكنية، و٧.٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و١٠.٩ مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و١٨.٥ مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية.
الصحة والتعليم
وأشار الوزير إلى استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال، وأوضح «معيط»، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص ٣١٠ مليارات جنيه للصحة، و٤٧٦.٣ مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعي، و٧٩.٣ مليار جنيه للبحث العلمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية.
توطين الصناعة
فيما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بمواصلة تنفيذ خطة تطوير وبناء الإنسان وتنمية الريف المصرى فى الموازنة العامة.
وقالت «السعيد» إن الدولة تضع تطوير قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات ضمن أولوياتها للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تهتم بزيادة الحوافز الاستثمارية لتوطين الصناعة فى مصر ودعم الصادرات.
وأضافت الوزيرة: «نحاول أن نعيد ترتيب أولوياتنا وتكون الخطة فى هذا العام أن الموازنة العامة موجهة لبناء الإنسان المصري»، مشيرة إلى أن خطة الموازنة هذا العام توجه اهتمامًا كبيرًا للقطاعات الخاصة بالصحة والتعليم والبحث العلمى والمكون الخاص بالمرأة وكذلك الأطفال وذوى الهمم، وبالتالى تم تخصيص الجزء الأساسى من حجم استثمارات الدولة فى هذه القطاعات، بجانب استكمال الجهود التى بذلت فى تنمية وتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك عملية ضخ فى عموم دواوين المحافظات، لأن ذلك ينعكس على تحسين مشروعات الطرق داخل المحافظات والقرى، وهذه الأمور كان يعانى منها أهلنا فى المحافظات والقرى الريفية.
وقالت «السعيد» إن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت لتزيد الأزمات الاقتصادية عالميًا فى ظل بدء التعافى من جائحة كورونا، كاشفة عن وجود تضخم كبير جدًا وبنسبة عالية فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، وتابعت أن المواد الاستراتيجية الأساسية أسعارها ارتفعت، سواء كانت قمحا أو زيتا أو غازا أو بترولا، وهذه السلع تضاعفت أسعارها بشكل أساسي.
حماية الأسرة المصرية
وفى هذا السياق، يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير اقتصاديات التشريعات المالية والضريبية، إن دعم شبكة الضمان الاجتماعى وزيادة مخصصاتها ودعمها إلى أكثر من ٣٥٠ مليار جنيه يعكس معه رغبة الدولة فى حماية اجتماعية من تضرر الفئات الأكثر رعاية جراء الأزمات العالمية المتتالية.
وتابع «يوسف»: «من ناحية أخرى فزيادة بند الأجور يأتى فى ضوء خطة الدولة نحو تحسين المستويات المعيشية ورفع دخول أكثر من أربعة ملايين موظف، وفى خطوة استباقية عقب رفع المركزى المصرى الفائدة على العملة الأجنبية وما توقعه من زيادة مضطردة فى المستوى العام للأسعار، فقد أسرعت الحكومة المصرية لزيادة العلاوات الدورية والحوافز قبل حلول ميعادها المقرر بموازنة العام الحالى ٢١-٢٢ مما كلف الدولة تكاليف وأعباء إضافية تجاوزت السبعة مليارات جنيه، وبنفس المبلغ السابق سوف تتحمله الدولة نتيجة رفع الأعباء المالية عن المواطنين بزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من تسعة إلى خمسة عشر ألف جنيه بإجمالى ثلاثين ألف جنيه سنويًا بزيادة حد الإعفاء بنحو ٢٥٪».
وأضاف «يوسف» أن هيكلية الدولة ومتطلباتها من العنصر البشرى وتوظيفه، فقد أعلن عن بند لتعيين ٦٠ ألف معلم وطبيب بتكلفة بالموازنة بلغت خمسة مليارات جنيه لتعكس معه أهداف الدولة نحو تحقيق معدل وفقًا للإمكانيات المتاحة للقضاء جزئيًا على البطالة وتلبية احتياجات الدولة من العنصر البشري.
وأوضح: «استكمالًا لمنظومة الضمان الاجتماعى فقد اهتمت الموازنة الجديدة بصناديق المعاشات وتخصيص مبلغ يقارب ٢٠٠ مليار جنيه، والذى سوف يتيح زيادة تمويل المعاشات، فضلًا عن تحمل الدولة بنسبة هذه الزيادة على عاتقها لمدة ثلاثة أشهر قبل تطبيق بنود الموازنة الجديدة تساويًا مع زيادة موظفى الدولة عقب قرار المركزى وإجراءاته نحو زيادة نسبة الفائدة على الدولار الأمريكي».
وأشار إلى أنه بالنسبة لمكافحة عوامل الفقر وتأصيل فكرة الضمان الاجتماعى فقد تم تخصيص نحو أكثر من ٨٠ مليار جنيه موجهين للدعم المقدم للمواطنين فى صورة السلع التموينية والخبز لضمان توفيرها للمستفيدين منها، ليأتى بعد ذلك وفى إطار التكافل والكرامة والتى زادت مخصصاتها بموازنة الدولة الجديدة نحو أكثر من ٢٠ مليار جنيه ليتجاوز حجم المستفيدين منه على نحو يقارب الأربعة ملايين أسرة فى ربوع مصر كلها.
زيادة المخصصات
وأكد «يوسف» أنه رغم التحديات الكبرى أمام الدولة فلم تتناسى صحة المواطنين من خلال دعم الموازنة للمبادرات الرئاسية الطبية، وكذلك للقضاء تدريجيا على ما يطلق عليه بقوائم الانتظار، إضافة إلى دعم البنية الصحية وإعادة تهيئتها بالشكل الملائم لتتماشى مع خطة التأمين الطبى الشامل وكسبيل لضمان نجاح تلك المبادرات. وأوضح، أنه من منطلق أنه لا وطن بلا علم ومؤسسات علمية وتربوية قادرة على إنشاء أجيال قادرة للحفاظ على مقدرات الوطن، فقد أولت موازنة الدولة اهتمامًا كبيرًا عبر الأرقام المعلنة بقطاع التعليم سواء ما قبل الجامعى والجامعى والذى يقارب نحو ٥٠٠ مليار جنيه فضلًا عن الاهتمام بالبحث العلمى وتطوير آلياته للانطلاق نحو تعزيز قدرة الدولة المصرية لتنمية بشرية حقيقية.
وأوضح أن أهم ما جاء فى الموازنة، المشروع القومى والذى أصبح أيقونة العمل المصرى وفى مقدمة الأعمال الاجتماعية للدولة «حياة كريمة» فقد اهتمت موازنة الدولة الجديدة بتلك المبادرة الرئاسية نظرًا لأهميتها وامتداد آلياتها لتصل لأكثر من ٧٠٪ من المواطنين بالقرى والأرياف فى أرجاء مصر لتحقيق رؤية الدولة نحو مشروع متكامل لتنمية شاملة لقرى مصر وريفها وتحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات فى ظل مستوى معيشى يكفل الحياة الكريمة بمفهومها الواسع والشامل.
الموازنة الأضخم
وفى نفس السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة الجديدة تعد أحد أضخم الموازنات فى تاريخ مصر بإجمالى مصروفات ٢.٧ تريليون جنيه، وهذا يدل على كبر وضخامة الاقتصاد المصرى خلال السنوات الست الماضية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أنه لا بد أن نقف أمام بعض الأرقام لعل أهمها زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى ٣٥٦ مليار جنيه رغم التحديات الاقتصادية المفروضة على الموازنة الجديدة نتيجة الضغوط التضخمية فى العالم أجمع والتى طالت مصر بالتأكيد، وهذا يؤكد نجاح برنامج مصر الإصلاحي، كما أن مخصصات الأجور وصلت إلى ٤٠٠ مليار جنيه، وذلك مع اتجاه الحكومة لتعيين ٣٠ ألف مدرس فى وزارة التعليم لتلبية العجز الكبير، وهذا إن دل فيؤكد الاتجاه إلى حل أزمة نقص المدرسين فى مدارس الجمهورية المختلفة.
وتابع «الشافعي»: «كما شهد دعم السلع التموينية زيادة تقدر بمليار جنيه تقريبا لتصل إلى ٩٠ مليارًا مقابل ٨٩ مليار جنيه العام المالى الماضي، كما تشهد هذه الموازنة تطبيق زيادة المعاشات والتى بلغت مخصصاتها ١٩١ مليارًا لصناديق المعاشات والأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج حياة كريمة بمخصصات تصل إلى ٢٢ مليارًا لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى لـ٤ ملايين أسرة كما جرى تخصيص ٧ مليارات لرفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه والإجمالى من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه وكل هذه الملفات تهم المواطن».
خطة شاملة
واختتم «الشافعي» حديثه قائلًا: «وفى ظل نظام توفير الدعم والضمان الاجتماعى لشريحة هى الكبرى لتركيبة مواطنى الدولة تأتى خطط مصر فى الجانب الاقتصادى والتمكين الحقيقى للاقتصاد المصرى نحو خطة شامله لتحقيق برنامج اقتصادى فى ظل ظروف عالمية هى الأصعب فى تاريخ البشرية، خاصة عقب جائحة كورونا والحرب الجارية الآن مما أصاب خريطة العالم الاقتصادية بوهن كبير، لتتأكد معه رؤية الدولة المصرية ورغبتها فى البقاء صلدة فى مواجهة تلك الأزمات لتبقى درع أمان ووقاية لمواطنيها لتوفر لهم سبل العيش الكريم غير متخاذلة عن دورها الاجتماعى وغير مهتمة لما قد تتحمله نتيجة لذلك لتأتى بنود وأبواب موازنة مصر الجديدة مرتدية ثوب الحياة الكريمة للمواطن المصرى غير عابئة بالظروف الاقتصادية العالمية وبالتحديات الاقتصادية والبيئية والصحية المحيطة لتضع على رأس أولوياتها عبارة (المواطن المصرى أولًا)».
مواطنون: زيادة الأجور تحمينا من ارتفاع الأسعار
رصدت «البوابة» آراء المواطنين حول أهم بنود الموازنة الجديدة، وكانت البداية من «معتز محمد»، من إحدى قرى محافظة سوهاج، حيث قال: «كلام وزير المالية عن زيادة الأجور أمر جيد خاصةً أننا شوفنا تطبيق الحد الأدنى من الشهر اللى فات وهو ما يؤكد الصدق، بالإضافة إلى زيادة الأسعار اللى بيعانى منها العالم كله ومع ارتفاع سعر الدولار».
وتابع: «أما فيما يخص الصحة والتعليم دى أهم حاجة كنا منتظرين إنها تحصل من سنين طويلة، لأن الصحة فى مصر كلنا نعرف الوضع وعلى الرغم من محاولة الدولة فى تطوير هذا الملف منذ سنوات إلا أن هناك ترديا فى تقديم الخدمة الطبية»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى لأن التعليم أساس تقدم الأمم وهو الذى يؤسس أجيالا قادرة على التنمية.
وأضاف: «الأمر الأهم بالنسبة لنا فى مصر بشكل عام وفى الصعيد بشكل خاص هو مشروع حياة كريمة الذى رصدت له الدولة مليارات الجنيهات من أجل تطوير القرى فى ربوع مصر»، موضحًا أن المشروع ساهم فى تطوير القرى بشكل كبير وهو ما كنا ننتظره بسبب الإهمال الذى كان يعانى منه الصعيد، بعض القرى لم تكن المياه تصل إليها من الأساس، ولكن المشروع استكمل جميع المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي، وهى الأساسيات التى لم نكن نحصل عليها من قبل.
وأكد أنه عندما أعلنت الدولة عن مشروع «حياة كريمة» كنا نعتقد أنها مجرد شعارات، ولكن اتضح بعد التنفيذ أنها حقيقة تم تنفيذها على أرض الواقع، ووصل التنفيذ إلى قرى الصعيد التى لم تشهد أى تطوير حقيقى منذ سنوات طويلة.
منوهًا بأن الأهم بالنسبة للمواطن هو الإحساس بالتغيير وتقديم خدمات تؤدى إلى تحسين معيشته وهو ما نشعر به الآن، وطبقًا للموازنة الجديد فإننا نتفاءل أن يكون العام المقبل عام خير على مصر، خاصة فى ظل التضخم الذى يشهده العالم، ومع زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية والإنفاق على الصحة والتعليم والأجور، هذا يدل على محاولة التقدم والتطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية.
فيما يقول «محمد حسن»، مواطن يعمل فى التدريس، إن الحديث عن الموازنة العامة للعام المالى الحالى ومضاعفة الرواتب فى عدد من القطاعات هو محاولة من أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فى ظل تزايد معدل التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية التى تؤثر على الاقتصاد المصرى الذى هو جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالى حاولت الدولة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات وزيادة الرواتب.
وأضاف أن أبرز قرارات الدولة فى هذا الشأن هو زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه، وتعجيله ليكون فى شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو مع بداية السنة المالية، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن فى القطاع الخاص، الذى يؤخر فى بعض الأحيان تطبيق مثل تلك القرارات، وبالتالى على الدولة مراقبة القطاع الخاص فى تنفيذ ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بالأجور.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة وضعت فى حسابها أوضاع العمالة غير المنتظمة، وكذلك رفع مرتبات العاملين فى وزارة التربية والتعليم، ورواتب لتعيين أطباء وصيادلة، بعد فترة طويلة من المعاناة فى الحفاظ على الجيش الأبيض الذى يهرع إلى الخارج فى ظل أوضاع اقتصادية يمر بها القطاع الطبى فى مصر مؤخرًا.
وطالب الدولة بتوفير فرص عمل للشباب حديثى التخرج فى كل قطاعات الدولة أو القطاع الخاص، بحيث تضمن الدولة عملًا مؤهلًا لكل الشباب لتقليل حجم البطالة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إنشاء مصانع وشركات جديدة من شأنها استيعاب تلك الطاقات بدلًا من تركهم فريسة البطالة أو السفر للخارج.
بينما قال الدكتور محمود بخيت، دكتور صيدلي، إن الموازنة العامة الجديدة بها العديد من المزايا والإيجابيات التى تصب فى مصلحة الجميع فى جميع القطاعات سواء كان قطاع الصحة أو التعليم أو المشاريع التى تعمل عليها الدولة فى الفترة الأخيرة الى جانب ولكن لابد من وجود حلول جديدة لجذب الاستثمارات فى مصر خلال الفترة الحالية. وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة خلال الفترة الأخيرة بوجود اهتمام كبير بملف الاستثمارات، وزيادة حجمها، حيث تعمل الحكومة وجميع الوزارات بتخصيص موارد مالية جديدة لزيادة المشروعات والاستثمارات.
وأوضح أن أهم ما جاء فى الموازنة الجديدة زيادة الرواتب وتوفير فرص عمل للمدرسين والأطباء إلى جانب زيادة الاهتمام بمشروع «حياة كريمة» وتوسعتها ليشمل جميع القرى فى جميع أنحاء الجمهورية، وأشاد بخيت بما تقوم به الدولة من مشروعات وتطوير للبنية التحتية موضحًا أن تلك الخطوات عامل مهم وقوى لجذب المستثمرين.
