البيئة:" تبحث الخطط الوطنية للتكيف.. وتعلن إطلاق استراتيجية تغيير المناخ ٢٠٥٠بحضور رئيس الوزراء..تأثر المرأة بشكل أكبر بآثار تغير المناخ".
قامت وزارة البيئة اليوم بالعديد من الأنشطة والفعاليات، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في ورشة عمل المشاورات غير الرسمية لبرنامج عمل جلاسجو- شرم الشيخ والهدف العالمي للتكيف بالمالديف
والتقت وزيرة البيئة نظيرتها أمينة شاونا وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا بدولة المالديف على هامش مشاركتها في ورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي للتكيف التي تستضيفها دولة المالديف في الفترة من ١٦ إلى ١٧ مايو الجارى، ناقش الطرفان آليات رفع الطموح ودفع الهدف العالمي في المسار نحو مؤتمر المناخ القادم COP27.
وأكدت فؤاد خلال اللقاء أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ القادم COP27 ترى ضرورة التحرك في كافة المسارات لاحراز التقدم المنشود، خاصة مفاوضات الهدف العالمي للتكيف والتي تعني بشكل أكبر الدول النامية والجزرية، وقدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة الوصول لاتفاق وتعريف واضح لهذا الهدف، لتسهيل الحصول على التمويل وصياغة تعهدات التمويل التي أطلقتها الدول في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لدعم التكيف، مشيرة إلى أن مصر تعقد لقاءات مع الوفود المختلفة، وتم عقد اجتماع وزاري الأسبوع الماضي حول آليات التنفيذ، بهدف الوقوف على مختلف الرؤي لتحقيق دفعة قوية لموضوع التكيف، حيث أن صياغة الهدف العالمي للتكيف يتطلب تحديد واضح لاحتياجات الدول النامية والجزرية، والذي سينعكس بالضرورة على الوفاء بالتزامات التمويل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الخطط الوطنية للتكيف، والتي تضع فيها الدول احتياجاتها ومتطلباتها ورؤى التنفيذ الخاصة بها، ودور ذلك في تسهيل التفاوض حول التكيف، حيث تتفاوت احتياجات ومتطلبات وطبيعة الدول عن بعضها ، وحتى داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يمكن تحديده بوضوح في الخطط الوطنية للتكيف، ومن ثمة ترجمة هذه الخطط بطريقة تدعم الهدف العالمي للتكيف والأمور المتعلقة بالتمويل، وأيضا دور تحديث استراتيجيات المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول في تحديد احتياجات التكيف للدول خاصة انها تحوي اجراءات التخفيف والتكيف التي تسعى الدول لاتخاذها.
ولفتت إلى أن اعتبار مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمرا للتنفيذ هي رسالة واضحة، للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى اجراءات تنفيذية على الأرض، لذا لابد أن تتعاون الدول في عرض قصص النجاح والمشروعات المنفذة للتصدي لآثار تغير المناخ، لنوضح للعالم بالنماذج الواقعية إمكانية البدء العاجل في التنفيذ من خلال تكرار تلك المشروعات والتجارب والبناء عليها، على مختلف المستويات، سواء الحلول ذات النطاق المحدود التي تستفيد منها المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الصيادين والمزارعين، وعلى مستوى السياسات والبرامج الرائدة من خلال اجراءات الإصلاحات الهيكلية في السياسات الوطنية لدعم رؤى التصدي لآثار تغير المناخ، وأيضا الاستثمارات الضخمة كما يحدث حاليا في مجال الطاقة المتجددة.
وأضافت فؤاد أن تقديم قصص النجاح في مؤتمر المناخ القادم COP27 سيدعم مطالب الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم ويسرع وتيرة العمل المناخي والبدء العاجل في التنفيذ.
من جانبها، أشارت أمينة شاونا وزير البيئة والمناخ والتكنولوجيا لدولة المالديف إلى أهمية اتخاذ مؤتمر المناخ القادم COP27 كفرصة هامة لتوضيح ما يتم من جهود في مجال تمويل المناخ ومتطلبات الدول، باعتباره موضوع ملح للدول الجزرية كالمالديف، ، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة توفير تمويل المناخ للدول النامية والجزرية، خاصة التمويل المباشر، فالدول الجزرية مثلا تضطر إلى توجيه بعض قدراتها المالية لمواجهة الكوارث البيئية المفاجئة وتقليل الخسائر والأضرار للمواطنين، ومنها توجيه مخصصات التعليم والصحة لهذا
وأشارت إلى تجربة بلادها في اتخاذ عدد من الإجراءات مثل توفير المياه في كل جزر المالديف، ودمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية.
وناقشت الوزيرتان بعض الظروف المتشابهة بين الدولتين في مجال الربط بين السياحة والبيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد من المجالات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في الدمج بين السياحة والبيئة في مصر للعمل على استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة، من خلال تنفيذ مشروع للسياحة البيئية المستدامة، بالعمل على الاستفادة من المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية، واتباع الممارسات المستدامة، ويتم حاليا العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى مدينة خضراء، لتكون نموذج يتم تقديمه في المؤتمر لامكانية الربط بين السياحة والبيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
واتفقت الوزيرتان على استمرار التباحث بشأن أفضل طرق توفير والاستفادة من تمويل المناخ وتسريع وتيرة العمل على الهدف العالمي للتكيف
كما شاركت وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرانس فى الحلقة النقاشية حول الطريق إلى COP27، والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ، والتي نظمتها بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأدريانا كينيونس، ومدير مكتب الاتصال لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة بجينف، مامي ميزوتوري، الأمين العام المساعد والممثل الخاص للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، الدكتورة ليزا شيبر، والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)
أستعرضت وزيرة البيئة رؤية مصر للربط بين المرأة والبيئة والمناخ، خلال خارطة الطريق إلى مؤتمر المناخ القادم COP27، وأكدت أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ تسعى للبناء على النجاحات المحققة خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 وما قبله، سواء في المسار الرسمي المتمثل في المفاوضات، و المسار غير الرسمي والذي يضمن مشاركة كافة أطراف اتفاق باريس بالتركيز على مجالات اهتمامهم، من خلال تنفيذ مجموعة من الأيام التي يخصص كل منها لتناول مجال بعينه، وسيتم تخصيص يوم لمناقشة موضوعات النوع الاجتماعي والتي تهتم بها مصر بشكل كبير.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، إلى حرص مصر على نجاح يوم النوع الإجتماعى الذي سيتم تنفيذه خلال مؤتمر المناخ، من خلال عملية إعداد مسبقة شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف كالحكومة وممثلى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وممثلى المجتمع المدني والمرأة والاكاديمين، فالجميع سيواجه آثار تغير المناخ، فهى لا تفرق بين دول نامية ومتقدمة.
ولفتت إلى تأثر المرأة بشكل أكبر بآثار تغير المناخ، سواء على مستوى الصحة والتكيف والتخفيف، فتتأثر قدرتها على الوصول إلى المياه النظيفة والغذاء والمأوى والصرف الصحي والطاقة، ومن ثمة يتأثر النظام الصحي للمرأة وقدرتها على التكيف، مما يتطلب أن تتصدى المبادرات العالمية لهذا الأمر، من خلال النظر إلى تمكين المرأة بالكامل مع نظم تقليل المخاطر، بتعزيز معرفة المرأة وقدراتها على الاستعداد لمواجهة الكوارث المتوقعة بما سينعكس على النظام الصحي لها أيضا، بالإضافة إلى تحسين مستوى اتاحة المعلومات والرصد فيما يخص صحة المرأة وقدرتها على التكيف، بتعزيز فرصها للوصول للمعلومات ومراقبة الفعل ورد الفعل.
وأضافت الوزيرة أن فقد الوظائف وفرص العمل من أكبر التحديات التي تواجه المرأة جراء آثار تغير المناخ، فبالرغم من الجهود المبذولة لتمكين للمرأة بتأصيل فكرة الحق في العمل وتقلد الوظائف المختلفة، تزيد أزمة تغير المناخ من تهديد فقد المرأة لتلك الوظائف، سواء من خلال الآثار الصحية على المرأة أو التأثير على نوعية الحياة في مجتمعاتها المحلية.
واسترشدت بنموذج السيدات في إحدى مدن دولة المالديف، واللاتي يعملن في مجال صون التنوع البيولوجي، مما يجعل آثار تغير المناخ تهديدا كبيرا لاستمرار وظائفهن واستدامة نوعية الحياة.
ودعت الجميع للعمل على بحث سبل بناء نظام صحي للمرأة يعزز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ واستعدادها للمواجهة والتصدي، مشيرة إلى أن مواجهة آثار تغير المناخ أصبحت أمر حتمي مما يتطلب سرعة اتاحة أدوات التكيف للجميع.
واختتمت وزيرة البيئة انشطتها اليوم اثناء اعلان الوزارة عن اطلاق فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور ، مصطفي مدبولي .
تتضمن الفعاليات جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور / محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، و/السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي ممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.
