نقيب عام أطباء الأسنان لـ"البوابة نيوز": لدينا أزمة كبيرة في بنج التخدير ويجب تصنيع المنتج محليًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عدد طلاب وأطباء الأسنان كبير ونطالب بتقليل الخريجين

معاناة مرضى المستشفيات الحكومية بسبب نقص الرعاية وليس الأطباء

300 لـ 400 شكوى تصل للنقابة من المرضى سنويًا

تطبيق التأمين الصحي الشامل يساهم في  حل معاناة المرضى

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، إننا قمنا بإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، منذ عدة سنوات وتواصلت النقابة مع لجنة الصحة بمجلس النواب، والجهات القضائية المختصة، مؤكداً أن القانون سوف يصدر خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك عدة مطالب من النقابة ومن ضمنها تامين إجباري ضد أخطاء المهنة على الأطباء بشكل عام والمجلس أقر هذا المطلب ونحن في انتظاره بفارق الصبر مطالباً بمنع حبس الأطباء بسبب الأخطاء الطبية التي يرتكبونها. 

وأضاف نقيب الأسنان في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن عدد الشكاوي التي تصل النقابة من قبل المرضى ضد الأطباء يتراوح ما بين 300 لـ 400 شكوى سنويًا، وتقوم لجنة التحقيق على دراسة ومناقشة الشكوى، وفي حالة إثبات تجاوز الطبيب في حق مرضاه أخلاقيًا أو استغلال مالي من خلال إثبات فيديو أو وجود شهود عيان على التجاوز يتم تحويل هذه الشكوى إلى لجنة آداب المهنة، وفي حالة وجود خطأ طبي إهمال أو ما يماثله، يتم التحول إلى لجنة علمية تشكل من ثلاثة أطباء من خارج مجلس النقابة في ذات التخصص.. وفي حالة ثبوت إهمال يتحول للجنة آداب المهنة وتشمل لجنة التحقيق قاضيا من مجلس الدولة، وبعد مسألة الطبيب ذاته وثبوت هذه الإهمال عليه يتم التحول إلى محكمة قضائية، مشيراً إلى أن معاناة المرضى بالمستشفيات الحكومية ترجع لنقص الرعاية والمستلزمات الطبية وليست بسبب أعداد الأطباء. 

وإلى نص الحوار:- 

*ما تعليقك علي قانون المسئولية الطبية؟ وكيف تري الأزمة الدائرة حول الخطأ الطبي؟

- بالنسبة لقانون المسئولية الطبية فقد قمنا في النقابة بتجهيز مشروع القانون منذ فترة، وطالبنا بمنع حبس الأطباء بسبب الأخطاء الطبية، وأيضا تواصلنا مع مجلس النواب لمناقشة القانون فضلًا عن التواصل مع المستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة لصيادلة مصر، وأيضاً نقابة الأطباء تقدمت بمشروع آخر، وفي نفس السياق تقدمت لجنة الصحة بمجلس النواب تقدمت بمشروع ثالث، وتمت مناقشة ثلاثة مشاريع بها جميع المقترحات وسوف يصدر قانون المسئولية الطبية قريباً ونحن في انتظار تطبيق مشروع قانون المسئولية الطبية، وكانت هناك عدة مطالب من النقابة ومن ضمنها تامين إجباري ضد أخطاء المهنة على الأطباء بشكل عام والمجلس أقر هذا المطلب ونحن في انتظاره بفارغ الصبر.

* ما نسب الأخطاء الطبية المتعارف عليها حالياً؟

- لاتوجد نسب أخطاء طبية محددة وقمنا داخل النقابة العامة لأطباء الأسنان بإصدار إخطار بمعرفة المريض بمخاطر العملية الجراحية التي سوف يقوم بها وتوقيع إقرار من قبل المريض قبل إجراء أي "عملية"، وهذا الإقرار يشمل الأضرار الواردة بالنسبة لأطباء الأسنان، والتي تصل للوفاة أحيانًا، أي أنه في حالة إجراء خلع أي "ضرس أو سنة"، فهناك عرضة ان يحدث كسر في الفم، وأيضاً هناك أخطاء طبية غير مقبولة بالنسبة للطبيب، والأخطاء التي تحدث عن جهل عندما يكون المريض يحتاج إلي تخصص ويذهب إلي غير المتخصص الذي يقوم بدوره بعلاجه، فهذا هو الخطأ الذي يعتبر جريمة، وفي حالة ثبات ذلك يتم تحويله إلى اللجنة الثلاثية التابعة للجامعة التابع لها الطبيب وتسمى لجنة أداب المهنة التي قد تحكم عليه بعدم مزاولة المهنة مرة أخري أو تكتفي بتوجيه اللوم فقط، ولذلك نقوم بتوجيه المريض بإقرار علي ذاته قبل بدء العلاج ليكون متحملا مسئولية ما سيحدث.

* ما  متوسط الشكاوي داخل النقابة العامة لأطباء الأسنان عن الأخطاء الطبية السنوية؟ وهل تم إثبات إدانة الأطباء؟

- تتراوح الشكاوي داخل نقابة الأسنان ما بين 300 أو 400 شكوي علي مدار العام وتكون معظم الشكاوي المقدمة ضد الأطباء هو عدم سوء فهم المريض للطبيب، ويأتي ذلك إلي عدم قدرة المريض لاستيعاب توقعات مبالغ فيها نتيجة التداعيات الكاذبة، فهناك توقعات مختلفة لدي المريض عن الواقع ذاته كل هذا عندما نري أي شك في خطأ طبي نقوم بتحويلها للجنة الثلاثية في الجامعة داخل القسم المختص، ويتم التقرير عليها في حالة ثبوت أي خطأ من الطبيب كما يتم تحويل المريض إلي دكتور آخر ليتم علاجه علي نفقة الطبيب المتسبب في الخطأ، أو يتم تعويضه مادياً من قبل الطبيب، وقد يصل الأمر إلى النيابة العامة إذا بلغ الخطأ الطبي لدرجة عالية، غير ذلك يكون بلاغا كيديا، ويكون القرار عن طريق اللجنة الطبية التي تحدد ذلك.

* ما عقوبة الطبيب الذي يٌروج بشكل غير واقعي لعلاج الأسنان؟

- قمنا باستخراج لائحة آداب المهنة بها باب كامل عن الترويج غير الواقعي عن علاج الأسنان سواء بالدعاية عن طريق السوشيال ميديا أو غيره، وهذه اللائحة بتجرد هذا الأمر تماماً بادعاء الطبيب التخصص غير الحاصل عليه من الأساس أوعن طريق الترويج بمنتج محدد، وأيضاً التحدث عن الأطباء بشكل سلبي، والإعلان عن أسعار وخصومات وغيرها، وسوف تُعرض لائحة آداب المهنة علي الجمعية العمومية غير العادية في 1 يوليو المقبل، ليتم إقرارها بعد الموافقة عليها. 

* هناك معاناة من المواطنين بالمستشفيات الحكومية عندما يتعلق الأمر بتخصص الأسنان؟ كيف يمكن التغلب علي تلك الأزمة؟

- المعاناة ليست من الأطباء وعملهم، لأن الأعداد كافية بالنسبة  للأطباء علي مستوي الجمهورية، وهناك زيادة في بعض المستشفيات، ولكن الأزمة ترجع إلى المستشفيات الحكومية لأنه لا تقدم إلا الرعاية الأولية فقط، ونقص المستلزمات الطبية، ومعظم المواطنين المرضى الذين يتوجهون للمستشفيات الحكومية يحتاجون إلي رعاية ثانية أو ثالثة، وهذه الدرجات من العناية ليست متواجدة بالمستشفيات الحكومية، والحل لهذه الأزمة المتواجدة داخل مستشفيات المحافظات هو تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، خاصة أن الحجز سوف يتم أون لاين عن طريق موقع عبر الإنترنت، وسوف يضاف الخدمات الاقتصادية مثل زراعة الأسنان والتجميل، لكن الأولوية هي تقديم الرعاية الأولية، وهذا ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع لا يقدم خدمات اقتصادية مثل التجميل وزراعة الأسنان.

* كم عدد أطباء الأسنان في مصر؟ وهل العدد مناسب؟

- بالنسبة لأعداد الأطباء بالمستوى العالمي فالولايات المتحدة الأمريكية تخرج 6500 طبيب في السنة الواحدة بالجامعات الامريكية، وهذا العدد كبير للغاية، وفي مصر أصبح موضوع عدد أعداد الأطباء خطيرا للغاية حيث يتخرج في الكليات سنوياً 8400 طبيب أسنان في العام والطلبة المتواجدون في جميع الكليات حالياً 69 ألف طالب بكليات طب الأسنان.

وطالبت وزارة التعليم العالي، من قبل بعدم زيادة عدد الطلاب داخل كليات ‏الأسنان على مستوى الجمهورية علي 5 آلاف، وذلك لمدة خمس سنوات، نظرا ‏لكثرة الأطباء المقيدين بالنقابة، وكثرة أعضاء هيئة التدريس، وخاصة أن الأعداد أصبحت  ضخمة من خريجي كليات طب الأسنان، وعدم قدرة الكليات ‏على تدريسهم بالشكل الذي يؤهلهم كأطباء أسنان أكفاء، كان لا بد من عدم زيادة الأعداد المقبولة ‏خلال الخمس سنوات المقبلة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة قام بإنهاء أزمة تزايد عدد الأطباء، عن طريق موافقته على اقتراح عدم التكليف.

* فيما يخص بنج التخدير لعمليات الأسنان هل تم حل أزمة النقص به؟

- نعم هناك أزمة في ذلك، والسبب يرجع أن هناك شركات أجنبية ترفض بيع البنج المخدر للأسنان بسبب التسعير المتدني، والحل أن يتم فتح الأسواق المصرية بأسعار الشركات الأجنبية المرتفعة وقرار الشراء يرجع للمستهلك، ومن المتوقع خلال شهر يوليو المقبل أن الشركة الوطنية التي تقدم ما يقارب لـ 80% من بنج المخدر لعمليات جراحة الأسنان ستقوم بزيادة في إنتاجها اليومي من 500 علبة يومية إلى 2000 علبة يومياً، وهذا سوف يقوم على حل الأزمة إلى حد ما، لكن في حالة حدوث عطل لخط إنتاج هذه الشركة سوف يؤثر على المجال كله في مصر، ويفضل تكون هناك شركة أخرى لإنتاج بنج المخدر بأنواع أخرى ولو بأسعار مرتفعة لكن يكون متوافرا، والأزمة ترجع إلى توقف المصنع المنتج للصيانة لمدة أكثر من 6 أشهر وكان من المقرر أن يتوقف 3 أشهر فقط.