شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في افتتاح فعاليات القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 للبنوك التنمية متعددة الأطراف " والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي وتعقد في الفترة من ١٦-١٩ مايو ٢٠٢٢ وتستضيفها مصر ، حيث أن شارك فى الافتتاح الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بكلمة مسجلة ، وبحضور الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أمبرواز فايول، نائب رئيس المصرف الأوربي للاستثمار، الدكتور منصور مختار نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالاضافه الى مشاركة ممثلين عن العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف في مصر، ولفيف من الشخصيات العامة.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أتشرف اليوم بالمشاركة فى هذا الحدث الهام الذى تستضيفه مصر, واستهل كلمتى بالتأكيد على إن إدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع القطاعات يعد من أولويات الحكومة المصرية".
وأكدت، أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة جميعها ، حيث اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 34 مؤشر ، وتضم محور خاص للتمكين الاقتصادى للمرأة بين محاورها الأربعة.
كما أشارت الى أن إنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة الذى يعتمد على مجموعة من المؤشرات الداعمة للمرأة؛ من أجل متابعة تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون بين المجلس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث يعمل على حصر الإنجازات الداعمة لتمكين المرأة في المجالات المختلفة، وتوفير مصدر معتمد للمعلومات الخاصة بالمرأة في جميع المجالات.
وأضافت، أن مصر نهجت أسس ومعايير لاقتراح سياسات وتطبيق أدوات دولية ونماذج التحول المؤسسي يتبناها القطاع العام والخاص لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، كما أنها أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين المبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تطلق المحفز ، الذى يعمل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتمكين المرأة اقتصاديا.
وأوضحت، أن مصر تعد الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين، وفاز جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية.
وفي عام 2021 ،تم إطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين، ويمكن للشركات الان التقديم للحصول علي الختم. وحتي الآن يوجد شركتان سيتم الاعلان عنهم بالقطاع الخاص حصلت علي الختم "2021" .
وأشارت الى أن البنك المركزي المصري وقع مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة ، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، مؤكدة انه تم تطبيق برنامج مجموعات الاقراض و الادخار الرقمى في القري،والذي يساهم في تعزيز إمكانية المرأة للادخار وتوسعة رأس المال والبدء في مشروعات متناهية الصغر، ويستهدف البرنامج عدد مليون ومائتى ألف سيدة في اطار مشروع تنمية الاسرة المصرية محافظات مختلفة.
وأوضحت المجلس القومى للمرأة يعمل بلجانه وفروعه فى كافة المحافظات فى برنامجى "حياة كريمة" و"تنمية الأسرة"و التكامل والتنسيق من قبل الحكومة على كافة الأصعدة للتخطيط القوى الـمـراعى لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية إعمالًا لمنهجِ الحقِّ فى التنمية .
وأضافت، انه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا ، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ، كما أطلقت مصر آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية و تضمنت رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021.
وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا والمنطقة العربية أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها
وتم اعداد قرار مصري مدعوم من الجزائر والصين والسعودية وزامبيا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير مرض فيروس كورونا كوفيد 19على النساء والفتيات تم اعتماده من الجمعية العامة" للأمم المتحدة بالإجماع .
وأكدت رئيسة المجلس أن العمل علي تمكين المرأة اقتصاديا هي أولوية لتقدم دولنا ومشاركة المرأة بشكل قوي وفعال هو حجر الأساس لتحقيق التقدم المرجو وأهداف التنمية المستدامة. ولن يتحقق التمكين بدون إشراك جميع الشركاء من كافة القطاعات لتحسين السياسات والخدمات ورعاية الأطفال التي يتم تقديمها لمراعاة احتياجات المرأة في سوق العمل وفي الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والمرأة التي تعمل في القطاعات غير الرسمية.
