تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الدواء على الرغم من الإعفاء من القيمة المضافة، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأضاف "مهني" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "وردت إلينا الكثير من الشكاوى بشأن زيادة أسعار عدد من الأدوية والتي أصبح سعرها ليس في متناول قدرة المريض، والتي لاشك تشكل عبئا كبيرا على المواطن المصري، لاسيما أن الدواء ليس من السلع أو الخدمات التي يجوز الاستغناء عنها أو تبديلها، فكفانا أن هناك نقصا في بعض الأدوية، ليصبح نقصا مع غلاء أسعار".
وتابع عضو مجلس النواب: "زادت أسعار المسكنات وخافض الحرارة والذي هو يعالج العديد من الأمراض مثل الصداع، آلام العضلات، التهاب المفاصل، آلام الظهر، آلام الأسنان، نزلات البرد، ووصلت الزيادة لنسبة 26%، كما زادت أسعار مضاد للالتهابات تخفيف الألم الخفيف إلى المتوسط مثلا الأسبوسيد وما شابه بنسبة 25%، وزادت أسعار أدوية علاج الالتهاب الشعبي الحاد والمزمن والربو الشعبي، والحالات التي يصاحبها ضيق في الممرات التنفسية والكحة المصاحبة لحالات عدوى الجهاز التنفسي، كما في نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية، وكذلك التهاب الحلق خاصة إذا كانت تلك الحالات مصحوبة بإفرازات مخاطية، بنسبة 25%.، كما زادت أسعار المضادات الحيوية بنسبة 20%، وزادت أسعار أدوية علاج التهاب الأعصاب وخاصة لدى مرضى السكر وحالات الأنيميا المختلفة وآلام المفاصل بنسبة تعادل 20.8%.".
وأضاف النائب أحمد مهني، أن هناك قرار قد صدر بإعفاء الأدوية والمواد الفاعلة في الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، من الضرائب، وإعفاء مستلزمات ومواد خام إنتاج الأدوية من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا مبرر للغلاء الذي وصل في بعض الأحيان إلى 50% من القيمة.
وطالب النائب بإعادة دراسة عشوائية تسعير الأدوية في ظل وجود أدوية تحمل نفس الفعالة بنفس الكفاءة والفاعلية، ولكي تتفاوت الأسعار بشكل غير منطقي، وتبني كتابة الوصفات الطبية والروشتات بالاسم العلمي، وذلك أولا لمصلحة المريض الاقتصادية، وثانيا نمهد لمشروع التأمين الصحي الجديد الذي يعد انجاز وإعجاز للقيادة السياسية .
وطالب أيضا بالحد من طوفان عشوائية ترخيص المكملات الدوائية التي لا تشكل إلا العبء الاقتصادي على المريض بدون أي فائدة علاجية مرجوة.
