أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإطار القانوني المصري الذي يحمي حقوق الطفل يواكب أرقى المعايير العالمية لحقوق الإنسان، مشيرة الي أن المجلس القومي للأمومة والطفولة يتمتع بالوضعية الدستورية من شأنه تعزيز إنفاذ القانون بما يكفل حماية الأطفال من التسرب من التعليم وضبط الزيادة السكانية، وهو من شأنه أن يحمى حقوق الأطفال من الفئات الأكثر تعرضا للخطر ويعظم استفادة المواطنين من ثمار التنمية والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع ويفخر بها المصريون اليوم.
جاء ذلك اثناء مشاركتها في ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للأمومة والطفولة لمتابعة الخطة الوطنية 2018-2022.
وفي ذات السياق، أشارت خطاب إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل وأستضافت القمة العالمية الأولى للطفل.
كما أشادت بخبرة المجلس القومي للأمومة والطفولة في مجالات عدة، منها المدارس الصديقة للفتاة باعتبارها تجربة رائعة في التعلم النشط جيد التوعية، وخطوط "نجدة الطفل ـ الأطفال ذوي الإعاقة ـ المشورة الأسرية" ونوهت لأهمية الاستفادة من هذه الخبرة.
وشددت خطاب على الدور الحيوي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، واعربت عن املها أن يبدأ الحوار في المدارس مع الحرص علي الاستماع لاراء الأطفال وإيلاء كل الاهتمام لأخذ هذه الآراء في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المؤثرة علي حياة الطفل.
والجدير بالذكر أنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ضمن خطة العمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
