قال طارق شاهين، رئيس الاستثمار بإدارة الأصول بشركة مصر كابيتال، أن التراجع النسبي في معظم الأسواق الناشئة عالمياً يرجع إلى عوامل عديدة منها بعض السياسات الاقتصادية التي لم ترح المستثمرين، ونمو العجز في ميزانيات المدفوعات أو بسبب عوامل سياسية.
تابع موضحًا “ولكن رغم ذلك فان من المؤكد أن ما زاد الأمر سوءاً هو هذا المناخ الاستثماري الذي فضل السوق الأمريكي نسبياً بشكل كبير”.
وأشار إلى أن في حال حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي وما يترتب عليه من ضعف محتمل في سوق الأسهم فلن تكون الأسواق الأخرى بمعزل، فسوف تتأثر في البداية، ولكن هنا قد يظهر للمستثمرين الفرصة الاستثمارية الناتجة عن تدني التقييم السوقي في العديد من الأسواق الناشئة رغم مخاطر تلك الأسواق.
وخلال رؤية مفصلة عن الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الأسواق الناشئة، توقع زيادة وتيرة التذبذبات السوقية في الفترة المقبلة، ولكن سيبقى السوق له مقومات الازدهار على المدى الطويل لا سيما وقد أصبح عند مستويات منخفضة وتتداول الأسهم المدرجة به بتقييمات جذابة.
وأكد أن سوق الأسهم الأمريكي، وهو محل اهتمام بسبب حجمه وأداءه القوي في السنوات الأخيرة – هبط بنسبة -17% منذ بداية العام حتى تاريخه، ولكنه رغم ذلك مازال قد حقق عائداً كلياً تخطى ال265% خلال عشر سنوات.
ارتفاع أسعار الفائدة
وفي ذات السياق تناول الحديث عن اتجاه أسعار الفائدة ودورها البارز في دفع أداء الأسواق المالية، قائلًا : “بالنظر الى الرسم البياني التالي بدا من الواضح لنا ان الابقاء على ما يسمى عائد حقيقي سلبي أصبح بمثابة سياسة لدى البنك الفيدرالي فقد يعتزم البنك تقليل الفجوة من حين لآخر ان ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، ولكن أي سياسة تسمى “بالانكماشية” هي في الواقع لن تسفر عن سعر فائدة “معقول” بالمعايير الاقتصادية المعتادة الا إذا فرض المستثمرون على الحكومة الأمريكية هذا، وذلك لما يشكله من خطر على خدمة الدين العام والخاص وتأثيره على قيم صناديق الاستثمار التي يعتمد عليها المتقاعدون وعلى قوة الاقتصاد نفسه”.
تابع ” وليس من المرجح أن يفرض المستثمرون هذا على صانع القرار الأمريكي لأن الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياطي النقدي في العالم (رغم بعض المحاولات الأخيرة من قوى دولية في الشرق لتقليل الاعتماد عليه) وبالتالي فأن الطلب على الدولار لا يتأثر كثيرا ان قل العائد عليه (في شكل أدوات الدخل الثابت مثلاً)، وأكبر دليل على هذا هو قوة الدولار المستمرة عبر سنوات بالنسبة لليورو على سبيل المثال رغم تفوق البلاد الأوروبية من حيث حجم صافي الصادرات على الولايات المتحدة بشكل ملحوظ”.
الاقتصاد القوي قد يشكل الخطر الأكبر
ويرى أن الخطر الأكبر يتمحور حول الاقتصاد الأمريكي نفسه والذي كان ومازال أداءه قوياً ولأن هذا الأداء الجيد استمر طويلاً وأصبح عرضة للتباطؤ مع دورات الاقتصاد الطبيعي – وقد يكون أول فتيل هو أسعار الطاقة والسلع التي أصبحت بعيدةً عن متناول الكثيرين مما قد ينتج عنه تراجع في حجم الطلب والاستهلاك.
وهذا العنصر قد يكون الأهم في تحديد اتجاه سوق الأسهم الأمريكي، ذلك لأنه مع تباطؤ الاقتصاد – ان حدث – ستتراجع توقعات أرباح الشركات المدرجة بشكل كبير ومفاجئ.
وان تحقق هذا السيناريو فسيؤدي ذلك الى شيئين: أولهما أن البنك الفيديرالي الأمريكي سيعود لاتجاهه الاستيعابي بهدف تحفيز الاقتصاد مرة أخرة وسترحب الأسواق بهذا لما يمثله من دعم ضمني للسوق. وسيعترض الأكاديميون على استمرار نهج أسعار الفائدة المتدنية، ولكنه في النهاية سيساعد على امتصاص الانكماش.
والشيء الآخر الذي قد يحدث، ولكنه ليس بالأكيد هو أن تراجع الاقتصاد الأمريكي قد يذكر الجميع ممن يبحثون عن أفضل الأسواق لتوجيه الاستثمارات بأن هناك نمواً خارج هذا السوق الأوحد الذي قد استحوذ على نصيب الأسد من التدفقات النقدية خلال الأعوام الماضية وتفوق أدائه بالمقارنة بجميع الأسواق الأخرى حتى الآن بشكل منقطع النظير. (وهناك جدل ثانوي عن دور قطاع التكنولوجيا في هذا وقد نتطرق لهذا الأمر في مجال لآخر)- وذلك وفقًا للرؤية
