قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإحداث تطوير في ملف العمران، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم لبحث تقنين أراضي وضع اليد، والتعدي على الأراضي الزراعية»، مشيرا إلى أن إجمالي مطالب التصالح وصلت إلى 2.8 مليون طلب.
وأضاف “السجيني”، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد: «تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب»، مشيرا إلى أن قرار القبول الجمعي لمخالفات القرى اصطدم ببعض نصوص القانون.
وأردف «لن يتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، لكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أي مخالفات جديدة سواء على أراضي زراعية أو غيرها»، مضيفا «يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، واقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون».
واستطرد «22.5 مليار جنيه حصيلة قيمة جدية التصالح «25%» في مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار حال استكمال سداد الـ 75%»، لافتا إلى أن مسددي جدية التصالح حصلوا على نموذج 3.
وأكمل «لو تمشينا في أحياء القاهرة سنعلم أن إجمالي عدد مطالب التصالح لا يمثل شيئا بالنسبة للمتواجد على أرض الواقع»، مشددا على أهمية إجراء التصالح مع توفير تيسيرات رخص البناء.
وتابع «لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسة ثابتة خلال الخميس الأخير من كل شهر، لمتابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أعلى 10 قرى في نسب المخالفات،»، معلقا «طبعا توجد تعديات حالية على الأراضي الزراعية، والتعدي هنا».
وتابع: «أحد المراكز بوجه بحري شهد تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 605 مباني خلال شهرين، فضلا عن وجود تعديات كثيرة بإحدى محافظات وجه قبلي، معلقا «ده معناه إن مفيش حد موجود ولا بيتابع حاجة».
